السعودية تواكب التطور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي

يصادف اليوم 26 أبريل احتفال دول العالم، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للملكية الفكرية لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، الذي تقرر إقامته بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" في اليوم الذي طبق فيه قرار تأسيس المنظمة عام 1970م.
وواكبت المملكة التطور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي، وتولي هذا الموضوع اهتماماً بالغاً من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها, والتعريف بإجراءات وأدوات حماية الملكية الفكرية, التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في المملكة, مشرعةً العديد من الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤلف و العلامات التجارية، إضافة لاهتمامها بزيادة الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع السعودي.
وتسعى المملكة لمضاعفة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال،وبناء أنظمة متكاملة لتحفيز الابتكار وحمايته، وتسريع وتيرة الانتقال نحو مجتمع المعرفة، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها، بالاعتماد على مفهومي الاستدامة والحقوق الشاملة بما فيها حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاحتفاء بالمبتكرين والمبدعين والنهوض بالأدوات المحفزة لذلك لإسهامهم في التقدم العلمي والمعرفي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
من جانبها، تُعنى الهيئة السعودية للملكية الفكرية
في هذا الصدد بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها،
وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها ، بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيلها ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.
ونجحت الهيئة في إطلاق برامجها التوعوية بأهمية الملكية الفكرية ، وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية مع تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، في ظل إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
وتحرص الهيئة بصفتها الجهة المانحة لترخيص الأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة، على ترسيخ رسالتها في العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وترسيخ الهيئة السعودية للملكية الفكرية
كمحور رئيسي للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك وفق رؤيتها كهيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحوراً رئيسياً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ركائز تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، وإدارة عملياتها وتقديم خدماتها وتوليد واستخدام حقوقها وإنفاذها.
وعملت الهيئة على تركيز أهدافها الإستراتيجية في تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات ، والإسهام في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترامها، والشراكات الإستراتيجية الدولية حولها، ورفع مستوى التميز المؤسسي.
يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عرّفت الملكية الفكرية بأنها "أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية"، فيما يهدف اليوم العالمي للملكية الفكرية من إقامته إلى زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية، وزيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار، والاحتفال بالإبداع والإسهامات المقدمة من المبدعين المبتكرين لتنمية المجتمعات، وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية.
وتتفرع من أهمية الملكية الفكرية ، الأهمية القانونية وهي : حماية حقوق المخترعين من تعدي البعض على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم ، والأهمية الاقتصادية ؛ في السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره، وتشجيع قيام الصناعات المحلية ، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، التي تسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء، مع تسهيل نقل التقنية وتوطينها، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات و"الإنترنت".