أبرزهم سرور ونظيف.. في قضية الأهرام

رفع أسماء 13متهمًا من منع التصرف بأموالهم

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد القاياتي- نظر ثاني جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة «الأهرام».
في بداية الجلسة، قال محمد النجار - وكيل نيابة الأموال العامة لهيئة المحكمة:" إنَّ هناك عدة مستجدات طرأت على الدعوى"، مشيرًا إلى أن 13 متهم قاموا بسداد كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم أحمد نظيف، وفتحى سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلى، وحبيب العادلي، وسامى مهران، ومحمد عهدي فضلي، ويسري الشيخ، ومحمد عبد الشافي، وأبو الوفا رشوان، وعلي أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب.
وقال ممثل النيابة:" إنه طبقًا لإعمال موجب القانون، قررت النيابة رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف في أموالهم، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، في إطار هذه القضية".
وكشف النجار أن النيابة لم تسترد المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، وأوضخ أنهما قد حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، موضحًا أن تلك الأموال لم تدخل في خزانة الدولة حتى الآن، حتى تتأكد النيابة من مطابقة توقيع جمال مبارك على إذن الصرف، مع توقيعه المعتمد لدى البنك.
وأشار النجار أن زكريا عزمي- رئيس ديوان الجمهورية السابق-، ووزير المالية الهارب - يوسف بطرس غالي- لم يسددا نهائيًا المبالغ المحسوبة عليهما، وأكد أن صفوت الشريف - رئيس مجلس الشورى السابق- لم يسدد المبلغ المطلوب منه كاملا حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.
وأشار النجار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف أن المبالغ التى تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام؛ لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤلين بالدولة.
وطلب النجار تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، إثباتًا لحسن نية النيابة تجاه المتهمين، وعدم وجود خصومة لها معهم، وأكد أن المتهمين من الأول حتى الرابع من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، ثابت فى ضدهم جريمة الإضرار العمدي؛ لأن المبالغ التى تم سدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، من أصل 187 مليون جنيه، صرفت بمعرفة المتهمين الأربعة، كهدايا لكبار مسؤلى الدولة خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام قدمت كشفا بالهدايا التى تم صرفها.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة «الأهرام» الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق ، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهبية و«كرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
تضمنت قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلاً من: إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ، «زوجة علاء مبارك»، وخديجة محمود الجمال، «زوجة جمال مبارك»، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وزكريا عزمي- الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية-، وصفوت الشريف- رئيس مجلس الشورى السابق-، والدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب السابق-، والدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.-
بالإضافة إلى كلا من: الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية الأسبق- «هارب»، والدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة الأسبق-، واللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق-، وسامي مهران- أمين عام مجلس الشعب السابق-، وعبد الله كمال- رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق-، ومحمد عهدي فضلي- رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق-، وسامي سعد زغلول عبد الشافي- الأمين العام لمجلس الوزراء سابقًا-، ويسري محمد زكي الشيخ- مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق-، وأبو الوفا حسين رشوان - السكرتير الشخصي للرئيس السابق حسني مبارك-، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم.