المملكة تكثف جهودها محليا وعالميا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض

استشعار لمسؤولياتها الدولية..

تستند المملكة العربية السعودية في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، دافعها في المقام الأول الواجب الديني والوطني والإنساني والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها 2030.
وعلى قدر اهتمام المملكة بشؤون بيئتها محلياً، استشعرت مسؤولياتها الدولية تجاه المخاطر المحدقة بكوكب الأرض بيئياً ومناخياً، وضرورة الوصول إلى حلول ناجعة لأزمات المناخ وفق منظور أممي تُغلب فيه مقومات الحياة واستدامتها .
وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق باريس للتغير المناخي الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي .
وأمام هذه التحديات العالمية، جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، على أن المملكة برئاستها للمجموعة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وشدد خادم الحرمين الشريفين على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وما يستوجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.
وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي ويحافظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، ويشجع على توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي .
واستدركت قمة العشرين بالرياض مجمل التحديات البيئية العالمية ومن ضمنها التغير المناخي، وحماية البيئة البحرية والبرية وإطلاق منصة تسريع أبحاث للمحافظة على الشعاب المرجانية وحماية الموائل البرية، إضافة إلى التشارك في خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50 % بحلول عام 2040.
وخلصت دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة في بيانها الختامي إلى التأكيد على دعم المجموعة لمعالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعيها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة.
وحيال اتفاق باريس للتغير المناخي، جاء التأكيد بقيادة المملكة على التزام الدول بالتنفيذ الكامل والقيام بمسؤولياتها المشتركة والمتباينة التي تتناسب مع إمكانات كل منها بالنظر إلى الظروف الوطنية المتباينة.
وعلى مستوى المملكة أسهمت الجهود المتواترة في تنمية المحميات الطبيعية عبر اتساع نطاق رقعتها الجغرافية من 4 % إلى أكثر من 14 % في المحافظة على
البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب ، وأدت خلال السنوات الأربع الماضية إلى زيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40 % .
وشملت مستهدفات رؤية المملكة 2030 مواجهة التحديات والمخاطر من خلال رفع كفاءة إدارة المخلفات، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحر، والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.
وتأكيداً لجهود المملكة خلال السنوات السابقة، جاء إعلان صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان عن مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات العالمية.
وحظيت المبادرتان بتأييد عالمي من قبل الدول والمنظمات الدولية، ولهذا ستعقد المملكة منتدى "السعودية الخضراء" في منتصف هذا العام، وقمة "الشرق الأوسط الأخضر" في أواخر عام 2021، متطلعة إلى أن تكون هاتين المبادرتين محطة مفصلية في رسم مستقبل كوكب الأرض.
واهتمت رؤية المملكة 2030 بالبيئة والتنمية المستدامة وجعلتها أحد أهدافها الرئيسية، ونصت على الاستثمار الأمثل بالثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل.
وفي هذا الصدد تأسس "مجلس للمحميات الملكية "، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاقها.
وانتهجت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الاستدامة في أعمالها، بما يتماشى مع قيمها الأساسية وطموحاتها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية والاستدامة، من خلال تعزيز كفاية استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والابتكار، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما تشكل خريطة طريق التنمية المستدامة في الشركة جزءاً أصيلاً من إستراتيجيتها لعام 2025م.
وتسهم "سابك" إسهاماً ملحوظاً في جمع وتخزين الكربون من خلال مبادرات نوعية متكاملة، منها إنشاء أكبر مصنع لجمع وحجز الكربون في العالم في شركة (المتحدة) التابعة لها، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون المنقى من خلال شبكة أنابيب لاستخدامه في إنتاج منتجات عظيمة الفائدة، بما يلبي حاجات قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها.
فيما نفذت شركة أرامكو السعودية أحد أكبر المشاريع التجريبية لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على مستوى منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أنظف الصناعات النفطية على مستوى العالم، حيث عملت على حقن 800 ألف
طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عام، تُنقل عبر خط أنابيب، إلى مرافق إنتاج البترول في معمل العثمانية لتُستخدم في تعزيز الإنتاج.
ولتنمية بيئية مستدامة، وتحقيقاً للأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة، ضمن أهداف رؤية 2030، تضمنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة 64 مبادرة، بتكلفة تجاوزت 50 مليار ريال بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي : المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء سبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، تطبيقاً عملياً على أرض الواقع، لرؤية "المملكة 2030"، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة.
ويمثل استغلال الطاقة المتجددة جزءاً مهماً في السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.
وسيمكن كل ذلك المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، كما أن هذه المشروعات تأتي كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة، وهي عناصر داعمةٌ ومُكملةٌ للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرة "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجديا اقتصاديا وداعما لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة، عالميا في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.
وتعمل وزارة الطاقة من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50% من سعة إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. إضافة إلى جهودها في تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا، ومن ثم، ستصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة مركزًا عالميًا للطاقة التقليدية والمتجددة، وتقنيات المواد الهيدروكربونية المبتكرة.
ويعكس حصول المملكة على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة جاذبية هذا الاستثمار، وآفاقه الواعدة، حيث حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح و الطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي على مستوى العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز للطاقة المتجددة.
وأطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون المؤيد من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة محاور (التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير والتخلص).
وتبنت المملكة هذا المفهوم، كطريقةً جديدة لتحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الحد من تراكم الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها، مع الحد من الآثار السلبية على البيئة، وإزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي