خناقة «الثانوية العامة» فى البرلمان

معركة فكرية ساخنة بين الشيوخ ووزير التعليم حول النظام الجديد للثانوية بدأت بالعتاب وانتهت برفض نواب المجلس لتعديلات الوزير
تعليم الشيوخ: القانون غير دستورى وما وصل إلينا «قشرة» وننتظر خارطة طريق لتطوير منظومة التعليم
المجلس لا يعرقل تطوير التعليم.. وحديث الوزير تسبب فى قلق الشارع
شوقى مدافعًا: هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة والمجلس يجب أن يساعدنا ولا نريده أن يعرقلنا
جدل كبير ثار حول القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذى رفضه أعضاء مجلس الشيوخ فى جلستهم العامة يوم الاثنين الماضي. أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن القانون الذى يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، يزيد العبء والضغط النفسى على الطلاب والأسر المصرية، وقالوا إن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية، لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى ثلاثة أعوام.
شهد المجلس جلسة ساخنة صاحبت قانون التعليم الذى رفضه الشيوخ بحضور الوزير دكتور طارق شوقى، الذى دافع عن القانون باستماتة ليتم التصويت فى النهاية برفض القانون.
«الوفد» تابعت أصداء رفض القانون حيث أكد النائب ناجح جلال أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فى تصريحات ل«الوفد» أن اللجنة كانت تنتظر قانونًا متكاملًا حول تطوير منظومه التعليم، وما وصل إلينا يعتبر «قشرة» لقانون ويركز على تطوير نظام الامتحانات وكنا ننتظر بعد أربع سنوات ونصف من حديث الدكتور طارق شوق عن تطوير التعليم أن يكون هناك قانون متكامل عن تطوير التعليم.
وأضاف أمين سر تعليم الشيوخ أن الوزير طارق شوقى لديه الكثير وننتظر منه أكثر من ذلك بهدف خروج قانون يعمل على النهوض بالمنظومة.
وشدد جلال على أن القانون المرفوض فيه شبهة عدم الدستورية ويوجد به مخالفات بالجملة وكان لزاماً على اللجنة أن تضع رؤيتها لأعضاء مجلس الشيوخ، فى أسباب رفض اللجنة للقانون المعروض، كما أن القانون لم يأخذ حقه
فى الدراسة ونأمل فى قانون يعالج جميع جوانب العملية التعليمة، مثل المدرس، والمدرسة، والمناهج وكل ما يساعد فى خلق أجيال قادرة على البناء والتفوق.
ولفت أمين سر تعليم الشيوخ أن ادعاء الوزير بأن مجلس الشيوخ يعرقل تطوير التعليم، فى غير محله، نحن لا نعرقل تطوير التعليم، والقول بأن رفض الشيوخ للقانون أحدث بلبلة فى الشارع وبين الأسر، كلها ادعاءات فى غير محلها.
وأكد عضو الشيوخ أن القانون سيحال إلى مجلس النواب وهو الغرفة الثانية للتشريع ولديه كفاءات نيابية وبرلمانية ستقوم بدراسة القانون وإبداء الرأى فيه وسيقومون بعمل دراسات وبحث جيد للقانون.
وطالب ناجح بلال وزارة التربية والتعليم والحكومة بإعداد مشروع قانون للتعليم يحقق الرؤية الاستراتيجية للتعليم بما يتماشى مع ما تقوم به الدولة المصرية فى شتى المجالات، مشددًا على ضرورة وجود خارطة طريق مكتوبة بمواعيد محددة وطبقًا لأطر محددة للنهوض بمنظومة التعليم.
من جانبها قالت النائبة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: تابعنا جلسات مجلس الشيوخ بخصوص قانون التعليم المعروض عليهم، والى الآن لم يصل التقرير الخاص بتعديلات القانون إلى مجلس النواب.
وتابعت وكيل تعليم النواب أن التقرير الذى سيحيله مجلس الشيوخ لمجلس النواب بخصوص رفض المشروع المقدم من الحكومة بخصوص تعديلات قانون التعليم، سيكون فى حوزة هيئة المكتب لتقرر ما تراه سواء بإحالته إلى لجنة التعليم النواب للبحث والفحص والدراسة أو تقرر ما تشاء بشأنه.
ولفتت بكرى إلى أننا سننتظر قرار هيئة المكتب البرلمان بعد وصول تقرير مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
وكانت لجنة التعليم بالشيوخ قد ساقت عددًا من المبررات لرفض القانون منها، أن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزام دستورى بتأصيل المنهج العلمى السليم فى التفكير، وتنمية المواهب
وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزاماً دستورياً بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.
وأكد التقرير أنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث عن جميع المرات التى أدى فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الامتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقى المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذى يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقياً أو إلكترونياً بنظام التابلت.
كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخرى من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.
وكان الدكتور طارق شوقى قد دافع عن القانون بشدة خلال جلسة الشيوخ وساق عددًا من المبررات التى لم تلق قبولًا لدى النواب، حيث أكد أن هدفنا تقديم تعليم حقيقى وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات وأعطى الطالب فرصة ليطور نفسه ويتعلم بجد والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمى هو المعمول به فى النظامين الأمريكانى والإنجليزي.
وقال الوزير: نحاول تطوير التعليم حتى لا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم «لبعبع مفزع للطلاب». وأضاف «الثانوية العامة علقة ساخنة لكل وزير تعليم والمجلس يجب أن يساعدنا لا أن يكعبلنا وهذا التطوير عبء أكبر لأننى أجرى الامتحانات 6 مرات ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة وأنا «قلبى واكلنى» على مجهودنا للتطوير».
وقال الوزير «يتم دفع مبالغ طائلة فى الدروس الخصوصية وأولياء الأمور يرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة».
وقال د. طارق شوقى «التطوير هدفه أيضاً مواجهة الغش الذى يتم بنسب عالية» وتساءل «هل نجيب البوليس لمنع الغش؟» مستطردا «يتم سرقة الباسورد الخاص بالواى فاى وتوزيعه على المقاهى حول المدارس ونقوم بتغييره كل شوية».
وقال «نسعى للتطوير رغم أن النظام الجديد بيتعبنا ويؤخر التنسيق وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب».