وزير التعليم أمام "الشيوخ": التعديل التشريعي بشأن الثانوية العامة هدفه التخلص من "الشهادة المزيفة" بالحفظ والتلقين

دافع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم /الإثنين/ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
وجاء دفاع شوقي في رده على إعلان النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بالشيوخ، رفض اللجنة لمشروع القانون.
وقال شوقي:"هدفنا تقديم تعليم حقيقي وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات وإعطاء الطالب فرصة يطور فيها نفسه ويتعلم بجد والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في نظام التعليم الأمريكي والإنجليزي".
وأضاف أن الوزارة تحاول تطوير التعليم وإلا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم "لبعبع مفزع للطلاب"، مؤكدا أن الثانوية العامة "علقة" لكل وزير تعليم ويجب على المجلس أن يساعدنا وليس العكس.
وأشار إلى أن التطوير الذي ترغب فيه الوزارة عبء أكبر لأننا سنجري الامتحانات 6 مرات ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة، متابعا القول: "الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب".
وأوضح أن من يدفعون مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة، مؤكدا أن التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية.
وجاءت المداخلة من الوزير شوقي خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.