مقترحات لتطوير البورصة في "تريند"

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لإصلاح وتطوير نظام العمل في سوق المال.
تضمنت المقترحات التي جاءت على هامش فاعليات مؤتمر "تريند" الذي أُقيم مؤخرًا العمل على تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري، وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وكذلك تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية أو فصل التسوية الورقية عن النقدية.
كما شملت المقترحات دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت، والمشاركة في عملية الترويج للفكرة، ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورًا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين.
كما شملت المقترحات تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات.
كما تضمنت تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار، وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة؛ بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، وإصلاح سوق السنداتن وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى.
مع إتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية، وبما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخًا ملائمًا لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
وكذا إعادة صياغة عددًا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.