قطار التمويل العقاري يصل الصعيد متأخراً

وحدات سكنية جاهزة للحياة ولكنها بدون سكان، مشهد يتكرر علي طول البلاد وعرضها، وعلي الجانب الآخر مواطنون يبحثون عن جدران لحمايتهم، إنه أيضاً حال الكثيرين.. الغريب أن الحكومات
المتعاقبة فشلت في إيجاد حل وربما جاء التمويل العقاري ليفتح باب الأمل لهذا الأمر، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل والفوائد البنكية كانت وراء إحجام الكثيرين عن خوض التجربة حتي جاء صندوق دعم وضمان التمويل العقاري الذي يقدم دعماً للمواطنين من محدودي الدخل ليكون طوق نجاة لمحدودي الدخل ومن يتراوح دخلهم الشهري من ألف إلي 2500 جنيه، حيث يقدم دعماً يصل إلي 25 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتدرج وفقاً للدخل الشهري ورغم أن الصندوق له أكثر من تجربة في عدد من المحافظات، إلا أنه شهد خلال الأيام الماضية تطوراً واضحاً، حيث بدأ التوجه وبقوة إلي الصعيد في محاولة للوصول إلي المواطنين هناك وتقديم دعم من الصندوق للحالات التي تنطبق عليها شروط الصندوق، ففي بادرة هي الأولي يقدم الصندوق دعماً لعدد 1008 وحدات سكنية في محافظة أسوان بمنطقة «الصداقة» بقيمة إجمالية تصل إلي نحو 25 مليون جنيه، حيث يدعم الصندوق أصحاب الوحدات بنحو 25 ألف جنيه لكل وحدة.
البداية كانت عندما قرر وزير الإسكان وقف المشروع القومي للإسكان وبهذا أصبحت 1008 وحدات سكنية جاهزة للتسليم إلي الحاجزين في محافظة أسوان في أزمة، فهناك طابور من الحاجزين - بحسب اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان - ولكن من أين تحصل المحافظة علي تكلفة الوحدات التي سددت بالكامل من صندوق المحافظة في وقت تعاني فيه المحافظة من أزمة مالية نتيجة انخفاض إيرادات الصندوق إلي أدني مستوي له منذ الثورة والسبب - كما أكد السيد - أن هناك عجزاً شديداً بسبب إحجام الناس عن دفع المستحقات المطلوبة منهم من إيجارات وكهرباء وقمامة وغيرها من المستحقات، بالإضافة إلي تراجع السياحة وبالتالي فإن الفنادق المملوكة للمحافظة وعددها 3 فنادق تعاني من التراجع في الإيرادات حيث وصلت نسبة الإشغال في الفنادق في الموسم الحالي إلي نحو 15٪ فقط.
المحافظ أكد أن الوحدات كان سيتم بيعها بسعر 80 ألف جنيه للوحدة البالغ مساحتها 63 متراً، إلا أن وجود قائمة طويلة من الحاجزين أدت إلي التفكير في حل آخر، خاصة أن المشروع القومي للإسكان كان يضم 10 آلاف وحدة علي عدة مراحل تم تسليم 4 منها وأصبحت مأهولة بالسكان، وجاء قرار وقف المشروع الآن ليحدث أزمة كان حلها التوجه إلي فكرة التمويل العقاري عن طريق الصندوق.
من جانبها أكدت مي عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق علي استعداد لتمويل أي وحدات جديدة وبصفة خاصة في الصعيد، وأشارت إلي أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بمحافظات الصعيد في المرحلة القادمة ولكن الشرط الوحيد أن تكون جاهزة للتسليم لأنه لا يمكن للصندوق وفقاً للقانون أن يقوم بتمويل الإنشاء لأن عمله لا يقوم علي تمويل التنفيذ، ولكن علي أساس تمويل المستفيد من أصحاب الدخول المنخفضة.
وأكدت «مي عبدالحميد» أن موافقة مجلس الشوري علي تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري التي تسمح بتعديل نسبة القسط الشهري للوحدة الممولة من الصندوق إلي 40٪ من الدخل الشهري بدلاً من 25٪ من الدخل سوف تسهم في التسهيل علي عدد كبير من المستفيدين، وأضافت أن هناك من يرغب في سداد مقدم أكبر وقسط بسيط أو سداد مقدم أقل وقسط كبير، والمرونة في مصلحة المستفيدين والسوق بوجه عام، ودعت «عبدالحميد» الناس إلي التوجه إلي التمويل العقاري في المرحلة القادمة لأنه سيكون حلاً أمثل لكل من يرغب في امتلاك منزل.
وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق التمويل العقاري ومحافظة أسوان لتمويل الوحدات.