25‮ مليار جنيه مكاسب مافيا تقسيم الأراضي‮ في‮ طريق القاهرة الإسماعيلية

لا‮ ينكر أحد أننا أمام واقع عبثي‮.. مجمله‮ يحرض علي‮ الريبة في‮ قدرة الأجهزة الرقابية،‮ ونواياها،‮ علي‮ حصر وتتبع جرائم نهب الثروات،‮ وملاحقة مرتكبيها‮.. فبالرغم من أن الحديث عن تلك الجرائم لم‮ ينقطع،‮ ويبدو أنه لن‮ ينقطع،‮ باعتباره الشغل الشاغل في‮ أوساط الرأي‮ العام،‮ خاصة أن ما تم الكشف عنه،‮ رغم بشاعته،‮ ليس سوي‮ قطرة في‮ محيط من الفضائح‮ غرقت فيها البلاد،‮ بفعل فاعل،‮ عبر ثلاثة عقود متصلة‮.‬
أما ما‮ يثير القلق،‮ هو عدم الالتفات إلي‮ جرائم كثيرة،‮ تمثل نوعاً‮ جديداً‮ من الفساد،‮ مازالت تجري‮ مشاهده علي‮ قدم وساق وبوتيرة منتظمة،‮ علي‮ مرأي ومسمع من جميع الأجهزة الرقابية والأمنية،‮ التي‮ التزمت الصمت،‮ وكأن ما‮ يجري‮ نهبه،‮ هي‮ ثروات دولة معادية‮.. وليس ملكاً،‮ للشعب المطحون‮. ولكن بالقراءة المتأنية للتفاصيل،‮ يبطل العجب من صمت تلك الجهات فالمتورطون شخصيات سياسية بارزة،‮ وقيادات أمنية،‮ ونواب،‮ وشخصيات تنتمي‮ للسلك القضائي،‮ والدبلوماسي،‮ خلف تلك الشخصيات،‮ يكمن السر في‮ تجاهل نزيف نهب الثروات،‮ التي‮ تبلغ‮ في‮ الجريمة،‮ التي‮ تكشف أوراقها‮ 25‮ مليار جنيه‮.. أؤكد‮ 25‮ مليار جنيه‮.. أما الضحية فهو بلد بأكمله جرت عمليات متعمدة ومقصودة لتغييب شعبه،‮ فقد وقع في‮ شرك الجريمة المنظمة‮.. عشرات الآلاف من البسطاء ومحدودي‮ الدخل دفعوا تحويشة العمر،‮ وباعوا مصاغ‮ زوجاتهم لتحقيق حلم،‮ امتلاك قطعة أرض لبناء منزل‮.‬
جميعهم صدق الوهم،‮ وإعلانات الصحف اليومية،‮ والأخري‮ المجانية وراحوا‮ يقدمون بأنفسهم مدخراتهم إلي شركات تقسيم الأراضي‮ التي‮ أنشئت خصيصاً‮ لنهب أراضي‮ الدولة،‮ في‮ صورة تبدو براقة‮.. فراح‮ يمرح أصحابها بدون ضابط أو رابط علي‮ جانبي‮ طريق القاهرة‮ - الإسماعيلية علناً‮ وبلا خجل أو خوف من القانون،‮ أو السلطات الرقابية والحكومية،‮ فالجميع تورط‮! الأراضي‮ التي‮ يجري‮ تقسيمها‮ 26‮ ألف فدان،‮ مخصصة في‮ خطة الدولة للاستصلاح الزراعي،‮ وغابات شجرية كحزام أخضر حول المدن الجديدة‮.‬
هذه المنطقة،‮ هي‮ أول بذرة في‮ أرض الفساد الخصبة التي‮ اتسعت مساحتها،‮ ونمت أشجارها،‮ وامتدت جذورها لتشمل ما تبقي‮ في‮ هذا الوطن‮.‬
هذه البذرة،‮ اسمها‮ »‬القادسية‮« وتحت هذا المسمي‮ تجري‮ الآن كل عمليات البيع والشراء،‮ وتأليف المسميات التي‮ تجذب البسطاء مثل‮ »‬مسجلة‮ - بالحراسة‮ - المدن الجديدة‮ - وخلافه‮«.‬
القادسية‮.. أسسها منذ البداية‮.. سليمان شعث،‮ ومحمد سيد أحمد عضو مجلس الشعب،‮ وحصلوا علي‮ مساحة من الأراضي‮ كإيجار بغرض الزراعة‮.. وذلك من مديرية الزراعة بالقاهرة،‮ وكانت قيمة الإيجار السنوي‮ للفدان الواحد‮ 50‮ جنيهاً،‮ وعلي‮ خلفية ذلك تم التقدم لهيئة التنمية الزراعية للحصول علي‮ موافقتها بالبيع،‮ وقام المستشار أحمد عبدالفتاح حالياً‮ بتثمين سعد الفدان ب‮ 500‮ جنيه،‮ والأراضي‮ المتميزة ب‮ 700‮ جنيه للفدان،‮ ووافق وزير الزراعة وقتها علي‮ التخصيص والبيع لأن الجدية موجودة علي‮ الورق‮!!‬
الأراضي‮ لم تزرع إلي‮ الآن‮.. ولكن لأن الأمور سداح مداح،‮ ولا‮ يوجد من‮ يحاسب أو‮ يراقب،‮ خرجت لجان‮ - قطعاً‮ حصل أعضاؤها علي‮ رشاوي‮ - وأشارت في‮ تقاريرها عن وجود جدية للزراعة وأن مساحات كبيرة مزروعة،‮ وآبار،‮ وري‮ وأشجار وجميعها لم‮ يكن موجوداً،‮ ولن‮ يوجد أبداً‮..!!‬
النية كانت مبيتة لاستثمار أرض الدولة،‮ في‮ تحقيق الثروات‮ غير المشروعة،‮ بطرق ملتوية‮.. في‮ مقدمتها إضفاء هالة من النفوذ علي‮ الشركة باختيار شركاء من الشخصيات النافذة‮. والمؤثرة في‮ توفير الحماية،‮ وإبعاد الرقابة عن طريق الشركة،‮ وتوسعها‮ غير المشروع،‮ وتضم قائمة الشخصيات‮ 341‮ شريكاً،‮ جري‮ انتقاؤهم بعناية،‮ من بينهم مساعدو وزير الداخلية،‮ وقت التأسيس وقيادات قضائية،‮ وسياسية‮.‬
فالكيان الذي‮ يهدف بالأساس إلي‮ تحقيق ثروات بالمليارات علي‮ حساب الدولة،‮ والشعب،‮ حصل علي‮ الموافقات الحكومية بتواطؤ مفضوح‮.‬
في أبريل‮ 1995‮ جري‮ تعديل شركة أبناء الشرقية لاستصلاح الأراضي،‮ التي‮ تحولت فيما بعد إلي‮ »‬القادسية‮«.. ووضع في‮ التعديل الموثق الشركاء الجدد،‮ 341‮ شريكاً،‮ من بينهم نصار زاهر ورضا الغمري‮ وحسن طنطاوي‮ من أمن الدولة،‮ ونجل وزير الداخلية وقتها حسن الألفي،‮ بالإضافة إلي‮ عدد من المستشارين واللواء ممدوح الزهيري‮ محافظ جنوب سيناء الأسبق،‮ وماهر الجندي،‮ وعبدالأحد جمال الدين،‮ والباقون من نفس المستوي‮ الرفيع في‮ مجال الأمن والرقابة‮.‬
وعلي‮ خلفية الموافقات،‮ وعدم تتبع الجهات الرقابية،‮ اتسعت حدود الأراضي‮ بادعاء وضع اليد علي‮ مناطق جديدة،‮ وكالعادة خرجت اللجان،‮ لتقنين الوضع،‮ وجرت فبركة التقارير التي‮ تشير إلي‮ الأراضي‮ مزروعة،‮ وبها آبار‮. وسرعان ما طلبت الشركة من وزير الزراعة الأسبق بطريقة جهنمية،‮ تخصيص‮ 404‮ أفدنة من أراضي‮ القادسية،‮ كمبان،‮ لخدمة المشاركين في‮ استصلاح الأراضي،‮ مباني‮ »‬بيوت فلاحين‮ - استراحات‮ - أحواش ماشية‮«. ووافق الوزير علي‮ أن‮ يكون المتر من‮ 4‮ - 12‮ جنيهاً،‮ حسب الواجهة‮.. وانضم إلي‮ قائمة الشركاء في‮ تلك الأثناء سمير رجب رئيس تحرير الجمهورية السابق،‮ ولكن في‮ قائمة شركاء بعيداً‮ عن الشركاء الأوائل،‮ ويطلق عليها قائمة‮ »‬فاروق هاشم‮«.‬
بموجب موافقة الزراعة علي‮ تخصيص ال‮ 404‮ أفدنة،‮ أصبحت في‮ حوزة أصحاب الشركة مستندات دالة علي‮ أن الأرض مبان،‮ ومسجلة،‮ وجرت عمليات البيع باستخدام الموافقات وعقود أراضي‮ المباني،‮ وذلك في‮ الوقت الذي‮ مازالت فيه بعض الأراضي،‮ إيجار من المديرية الزراعية بالقاهرة وهيئة التنمية الزراعية‮.‬
البيع‮ يتم عن طريق الشركة،‮ وأغلب الظن أن المشاركين باعوا المساحات المخصصة لهم،‮ ولم‮ يعد لهم وجود،‮ لكن‮ يتم استخدام عقد تعديل الشركة،‮ لإيهام المشترين بقوة الشركة ونفوذها،‮ خاصة أن جلسات النميمة حول تلك الأراضي‮ تناولت حصول عدد من القيادات الأمنية وشخصيات مؤثرة في‮ رئاسة الجمهورية علي‮ أظرف شهرية‮.. خاصة أن الأراضي‮ كان‮ يقوم بحراستها عدد من المسجلين خطر،‮ والمحكوم عليهم في‮ قضايا جنائية،‮ لإرهاب من‮ يقترب من الأرض،‮ وإجبار بعض المشترين علي‮ إعادة الأرض مرة أخري‮ للشركة‮.‬
ولندخل فيما هو أهم‮.. قوة نفوذ أصحاب الشركة والقائمين عليها‮.. أغرت الباحثين عن الثراء بالطرق‮ غير المشروعة لشراء مساحات وإعادة تقسيمها وتحقيق المليارات في‮ غمضة عين‮.‬
باع صاحب الشركة لإحدي‮ شركات تقسيم الأراضي‮ »‬النصر للتجارة وتقسيم الأراضي‮« وصاحبها سمير حامد نصر،‮ عقد البيع‮ يشي‮ بما لا‮ يمكن تحمله،‮ فقد تضمن أن البائع‮ يملك عقد بيع من مديرية الزراعة بالقاهرة ب‮ 69‮ فداناً‮ وأن الرقع المساحية وجد أنها‮ 87‮ فداناً،‮ في‮ حين أن هذه الأرض ليست تحت ولاية مديرية الزراعة،‮ بل تتبع هيئة التنمية الزراعية،‮ فباع ل‮ »‬سمير‮« 70‮ فداناً،‮ وحرر ذلك العقد في‮ 2001/‬11/‬21.‬
وبتاريخ‮ 2001/‬10/‬31،‮ باع له‮ 70‮ فداناً‮ أخري،‮ وبتاريخ‮ 2002/‬5/‬5‮ باعت شركة القادسية‮ 10‮ أفدنة أخري‮ لنفس الشخص،‮ لبناء تجمعات سكنية وخدمية لأعضاء الشركة وبتاريخ‮ 2002/‬2/‬2‮ باعت القادسية‮ 40‮ فداناً‮ أخري‮ لبناء تجمع سكني‮ لخدمة الأعضاء‮.‬
ولأن الأمر مغر ويشجع علي‮ الدخول في‮ مزادات الوهم،‮ باعت القادسية ل‮ »‬إبراهيم سليم الزقلة‮«‬،‮ 364‮ فداناً‮ لاستصلاحها واستزراعها‮ »‬لاحظ الاستصلاح والاستزراع والعقد ليس مؤرخاً‮« ثم باعت الشركة لنفس الشخص إبراهيم سالم الزقلة‮ 80‮ فداناً‮ ب‮ 8‮ ملايين نقداً‮ في‮ 2004/‬11/‬2‮ ثم تم الشراء مرة أخري‮ لمساحة‮ 40‮ فداناً،‮ والعقد‮ غير مؤرخ أو محدد المعالم‮ »‬الحدود‮« ولكنه تضمن أرقام الشيكات وتواريخ سدادها‮.‬
إبراهيم سالم الزقلة،‮ وسمير حامد نصر،‮ شرعا في‮ تقسيم الأراضي‮ المخصصة للزراعة،‮ باعتبارها أرضي مباني‮.. ودأبت علي‮ خلفية ذلك،‮ شركات تقسيم الأراضي،‮ علي‮ نشر إعلانات في‮ الصحف لجذب البسطاء‮.. ونشطت بورصة بيع الأراضي‮ علي‮ طريق مصر الإسماعيلية‮.. ووصل سعر المتر في‮ الكثير من الأحيان إلي‮ 500‮ جنيه،‮ بما‮ يعني‮ أن مساحة ال‮ 26‮ ألف فدان،‮ بلغت‮ 25‮ مليار جنيه بطرق مريبة،‮ ومعظمها أراضي‮ وضع‮ يد،‮ والتعاقدات بين البائعين والمشترين،‮ تشير إلي‮ أن الغرض هو الاستصلاح والاستزراع،‮ لكن مافيا الأراضي‮ أنشأت بورصة علنية،‮ لها لافتات،‮ وإعلانات والضحايا صدقوا الوهم،‮ ووقعوا في‮ المحظور‮.‬
لكن أغرب الأمور في‮ تلك الجريمة،‮ أنها تجري‮ علناً‮ وأن مكاتب البيع علي‮ الأرض ذاتها،‮ وحقائب الأموال المكدسة تذهب وتجئ‮ يومياً‮.. والسماسرة لهم نصيب،‮ وعلي‮ غرار تلك الوقائع،‮ بيعت علي‮ الجانب الأيمن‮ 10‮ آلاف فدان أخري،‮ بيعت منها مساحة ل‮ »‬عدلي‮ أيوب‮« ب‮ 86‮ مليون جنيه،‮ بطريقة تبعث إلي‮ وجود شكوك،‮ حول تورط حكومة نظيف،‮ في‮ الصمت،‮ وإصدار التراخيص،‮ فهذه الأرض باعتها القادسية،‮ وأن هذه الملايين ذهبت لجيوب عدد من الأفراد ليسوا من بين المشاركين في‮ القادسية،‮ لكن ظهرت أسماؤهم في‮ عقود البيع‮.‬
هذه الوقائع،‮ التي‮ تخص تقسيم أراضي‮ طريق القاهرة‮ - الإسماعيلية،‮ والمساحات التي‮ يبيع فيها كل من إبراهيم الزقلة،‮ وسمير حامد وآخرين،‮ ستجد طريقها إلي مكتب النائب العام خلال ساعات،‮ لأن من سيقومون بالإبلاغ،‮ أيقنوا أن ما بعد‮ 25‮ يناير،‮ يختلف تماماً‮ عن عهد نفوذ القيادات الأمنية التي‮ كانت تحمي‮ وقائع الفساد،‮ التي‮ بلغت‮ 25‮ مليار جنيه‮!!‬