بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نظر جلسة الحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ، من خلال وظيفتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة. وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها. وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، أمام إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة الجديدة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ. وكانت استغرقت جلسة إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر" حوالي 45 دقيقة وذلك بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس. حضر محامي إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وقدم حافظة مستندات بإقتراب إجراءات التصالح وتم تأجيل نظر الجلسة للغد لتقديم مستندات رسمية تفيد باكتمال إجراءات التصالح فعليا مع الدولة. يذكر أن في الجلسة الماضية، قدم دفاع المتهمين حافظة مستندات جديدة للتأكد من إتمام إجراءات التصالح وانعقدت الجلسة بغرفة المداولة، واستغرقت 30 دقيقة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الحزام الأخضر"، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئة المحكمة الحرج. يذكر ان اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت على عقد تسوية وتصالح مع محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا بقيمة مليار و315 مليون جنيه وقعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المتقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا حيث بلغ إجمالي ما قدم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريا.
