نواب ينتقدون تأثير سعر الصرف علي الموازنة .. وممثل المالية: أثارها تنعكس على المصروفات والإيرادات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.
وأحال رئيس المجلس، التقرير إلي الحكومة لأتخاذ اللازم في شأنها ، مطالبا بتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير، وقال تعقيبا علي كلمات النواب أن مسألة المراقبة والمتابعة مسألة مستمرة لم ولن يقصر المجلس فيها ، وهي ليست قاصرة علي الجلسة العامة فقط ولكنها مسئولية اللجان النوعية أيضا.
وشهدت الجلسة إنتقادات من بعض النواب على الحسابات الختامية للموازنات وخاصة في زيادة حجم الدين وخدمة الدين "الفوائد" ، كما إنتقدوا الأثار المترتبة على التغيير في سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة وخاصة باب المصروفات.
وانتقدوا أيضا غياب وزير المالية، وعقب رئيس المجلس قائلا: يوجد ممثلين عن وزير المالية يجيبون على تساؤلات النواب، نظرا لأن الوزير
في مهمة عمل وطنية بالخارج.
ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، موضحا فى الوقت ذاته أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضا وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض.
وأوضح عبد الفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019/2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض فى سعر الصرف، مُشيرا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضا على الإيرادات الدولارية ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية.
جاء ذلك تعقيبا علي تساؤل النائب عبد الحميد الدمرداش عن تأثير تغير سعر الصرف خلال العام المالى على الحساب الختامى.
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، مضيفا: "لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات".
ومن جانبه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي " لابد أن ناخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من حيث مصر البقعة المستقرة
في ظل محيط عربي وعالمي على أقل تقدير غير مستقر"، وأضاف "نحن في أمس الحاجة إلى طاقة إيجابية وفي البرلمان نستكمل بنيان دولة ومقبلون على ما نسميها نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية"، مشيرًا إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وانطلاق مبادرة حياة كريمة لأكثر من نصف شعب مصر.
وقال "يحدث نقلة نوعية ونتمنى التوفيق لهذه المبادرة أكثر من 55 مليون مواطن يعيشون في قرى مصر نتوقع البرلمانات القادمة ونواب المستقبل سوف تتركز نقاشاتهم حول موضوعات أخرى تهم الاقتصاد كله والدولة ككل".
وأضاف الفقي "أيضًا بدأنا منظومة صحية جديدة، ومنظومة تعليمية طويل بدأنها من كي جي وان خريطة للمستقبل"، وتابع "هناك برنامج إصلاح هيكلي يواكب حياة كريمة سوف يعلن خلال أيام ويعالج كل التشوهات التي نتكلم عنها".
ومن جانبه هاجم النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة الإقتصادية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على إنحيازه للحكومة ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة .
وقال فرغلي "التقرير تضمن كوارث فوجئت أن رئيس اللجنة يدافع عن الحكومة"، فقاطعه رئيس المجلس المستشار الدكتور، حنفي جبالي "تحدث عن التقرير لم يخرج عن التقرير"، فاستطرد فرغل قائلا: "يوجد نظرة سلبية في التقرير،هل ما قاله في الجلسة وجهة نظر شخصية أم معبرة عن رأي اللجنة؟ ، يجب علي الذي يعقب أن يكون أحد أعضاء الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة"، فرد جبالي "اللجنة في جميع الأحوال محايدة لا تتبنى وجهة نظر".
وتساءل فرغلي لماذا يدافع الدكتور فخري الفقي عن الحكومة بالرغم من وجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي للموازنات ، موضحا أن هذا دور الحكومة وليس دور رئيس لجنة الخطة والموازنة .
ومن جانبه اكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن دور لجنة الخطة والموازنة دور حيادي ولا تدافع عن الأداء الحكومي بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها.