«النواب» يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2019 - 2020

وافق مجلس النواب على التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، نهائيا، على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019–2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019–2020 وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019–2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام–مصلحة الخبراء–مصلحة الطب الشرعى–مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019–2020، كما وافق على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب.
وأحال رئيس المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنه، مطالبًا بتنفيذ التوصيات التى تضمنها التقرير، وقال تعقيبا على كلمات النواب إن مسألة المراقبة والمتابعة مسألة مستمرة لم ولن يقصر المجلس فيها، وهى ليست قاصرة على الجلسة العامة فقط، ولكنها مسؤولية اللجان النوعية أيضًا.
وشهدت الجلسة العامة انتقادات من بعض النواب للحسابات الختامية للموازنات، وخصوصًا ما يتعلق بزيادة حجم الدين وخدمة الدين، وانتقدوا الآثار المترتبة على التغيير فى سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة، وخصوصًا باب المصروفات.
وانتقد الأعضاء غياب وزير المالية عن الجلسة، وعقب رئيس المجلس قائلًا: «يوجد ممثلون عن الوزير، يجيبون عن تساؤلات النواب، نظرًا لأن الوزير فى مهمة عمل وطنية بالخارج».
وأكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، وهذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضًا وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض، موضحًا أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019–2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض فى سعر الصرف، مُشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضًا على الإيرادات الدولارية، ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مصر دولة مستوردة، وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، وتابع: «لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضًا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر».
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، الحكومة بتبنى سياسة تنمية الموارد بدلًا من سياسة زيادة الإيرادات، لتفادى المساس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق أقصى عائد منها، وأشار إلى استمرار تعديات الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة، أمكن حصر أكثر من 4 آلاف فدان منها، بالإضافة إلى الأراضى البور.
وقال إن الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك، وانتقد رصد وزارة التخطيط اعتمادات لم تتم الاستفادة منها، مطالبًا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرُا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.
وتساءل الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن عدم صرف المنح التى تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنح التى تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا فى أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية، وقال: «زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط أن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، يعنى إيه وزير يمشى والوزير اللى بعده ميعرفش إنه فيه منح!».
وانتقد النائب محمد بدراوى زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، وقال: «منذ 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار، اليوم ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان، وهذه زيادة كبيرة»، وأضاف أن زيادة إرادة حصيلة الضرائب إلى 400 مليار جنيه، ورغم ذلك المواطن لم يستفد من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده يلتهم جزءا من هذه الموارد، وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.
وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: «لابد أن نأخذ فى الاعتبار الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، فهى تعتبر البقعة المستقرة فى ظل محيط عربى وعالمى على أقل تقدير غير مستقر»، وأضاف تعقيبًا على انتقادات الأعضاء للحساب الختامى: «نحن فى أمس الحاجة إلى طاقة إيجابية، وفى البرلمان نستكمل بنيان دولة ومقبلون على ما نسميها نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية، من معالمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وانطلاق مبادرة حياة كريمة لأكثر من نصف شعب مصر».
وعقب النائب أحمد فرغل، على حديث الفقى، قائلا: «التقرير تضمن كوارث، وفوجئت بأن رئيس اللجنة يدافع عن الحكومة»، فقاطعه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس قائلًا: «رئيس لجنة الخطة تحدث عن التقرير ولم يخرج عنه».
ورد «فرغل»، قائلًا: «لا فى نظرة سلبية فى التقرير، هل ما قاله فى الجلسة وجهة نظر شخصية أم معبرة عن رأى اللجنة؟ الذى يعقب يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة»، فرد جبالى «اللجنة فى جميع الأحوال محايدة لا تتبنى وجهة نظر».