انتقد النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، زميله النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة وذلك على خلفية إنحيازه للحكومة ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة. وقال: أنا لا أفهم كيف يدافع رئيس لجنة الخطة والموازنة عن الحكومة، دون الأخذ فى الاعتبار للسلبيات الموجودة في الحساب الختامي للموازنات. وعقب المستشار الدكتور الدكتور حنفي الجبالي بأن دور لجنة الخطة والموازنة دور حيادي ولا تدافع عن الأداء الحكومي بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها. فيما طالب النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب بحضور رئس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية الى مقر مجلس النواب لتقديم ردهم على التقرير المقدم من الحكومة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية2019/2020 وانتقد النائب محمد بدراوي خلال الجلسة العامة اليوم الحساب الختامي المقدم من الحكومة مطالبا بضرورة الاعتماد على الموارد الاخرى غير الضريبية وليس الاعتماد على الضرائب وأكد تزايد خدمات الدين التي تحمل الموازنة أعباء أكثر، مشيرًا إلى أن كانت تبلغ 200 مليار جنيه من 5 سنوات، والآن وصلت إلى ما يقرب من 566 مليار جنيه أي أنها تضاعفت ثلاث مرات. وطالب «بدراوي» بإيقاف الهيئات الاقتصادية الخاسرة وووقف الاأرباح والمكافاءت التى تحصل عليها والتي وصلت إلى 20 مليون جنيه، مضيفا أن الهيئة الخاسرة تصرف مرتبات وتحصل على مكافآت أيضًا. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ن السنة المالية 2019/ 2020. وأكد النائب حسن المير أن وزارة المالية نجحت فى إدارة ملف الدين العام وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروعات الممولة من القروض والمنح ومنها مياه الشرب والشرب الصحى، لافتا إلى أنه تم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه على مشروعات للمياه والصرف الصحى بالمنصورة ومحلة الدمنة إلا أن تلك المشروعات متوقفة منذ 2009 وحتى الآن، مطالبا باستكمالها. وأكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، موضحا فى الوقت ذاته أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضا وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض. وأوضح عبد الفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019/2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض فى سعر الصرف، مُشيرا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضا على الإيرادات الدولارية ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية. ومن جانبه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، قائلا :" الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم فيه كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات أيضًا. اقرأ أيضًا| هجوم برلمانى بسبب غياب بعض الوزراء خلال مناقشة الحساب الختامى
