ماعت تطالب بحلول عادلة تضمن حقوق مصر والسودان في سد النهضة

خلال مؤتمر النيل من أجل السلام..

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مؤتمر "النيل من أجل السلام"، والذي ينعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، في الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2021، بحضور مجموعة منظمات مجتمع مدني من كل دول حوض النيل وبمشاركة 25 خبير في الشأن المائي وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.
يأتي المؤتمر باستضافة منظمة المنبر الإفريقي من كينيا، انطلاقا من استشعار المجتمع المدني الأفريقي بتعقد الأزمة الحالية المتعلقة بسد النهضة.
وأكد ممثلي المجتمع المدني من مصر والسودان وإثيوبيا في المؤتمر الافتتاحي، أن المياه يجب تكون مصدرًا للسلام، وأن المجتمع المدني يجب أن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الحكومات، ويقدم حلولا بديلة تسعى لحل الأزمة الحالية حول ملئ وإدارة
سد النهضة، والوصول إلى حلول عادلة تضمن عدم الإضرار بأي شعب من شعوب الدول الثلاث.
وتهدف المبادرة للتأكيد على ضرورة أن يكون نهر النيل كنهر دولي مصدراً للسلام والتعاون بين الدول المطلة عليه، وتسعى أيضا لنبذ الصراعات والخلافات السياسية القائمة، وذلك من خلال تدعيم دور المجتمع المدني ليكون قاطرة لهذا التعاون.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب النظر باهتمام لدوافع الحكومة الإثيوبية لبناء السد من أجل التنمية، وتفهم التخوفات التي تعبر عنها دول المصب مصر والسودان في نفس الوقت،
لا سيما المتعلقة بالجفاف.
وأضاف عقيل، أن النتيجة النهائية لأي مفاوضات يجب أن تراعي تلك التخوفات من الشعوب والحكومات على حد سواء، ويجب أن تعتمد على مبدأ "أن الكل يكسب".
وأكد رئيس مؤسسة ماعت، أن إثيوبيا يجب أن توقف ملئ سد النهضة وتأجيله لعشر سنوات إثباتا لحسن النوايا، والرجوع إلى المفاوضات لضمان عدم تعريض أي شعب من الشعوب الثلاثة لأي ضرر، وذلك بضمان تحقيق التنمية المستدامة في إثيوبيا دون الإضرار بالشعبين السوداني والمصري وحقهم في الحياة والمياه.
جدير بالذكر أن دعوة مؤسسة ماعت تأتي باعتبارها منظمة مصرية إفريقية، تم انتخابها في 2017 كمنسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وتم تجديد انتخاب ماعت لفترة ثانية تمتد حتى 2023. وكذلك تم انتخاب ماعت كعضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، وكذلك تعتبر مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.