كشفت اللجنة القانونية المشكلة لحصر مقرات الحزب الوطني المنحل عن امتلاك الحزب ل300 مقر علي مستوي الجمهورية و أن 10% من مقراته هدايا من الحكومة. ونقلت جريدة روزاليوسف عن خالد سليمان عضو اللجنة القانونية التي شكلها الحزب الوطني قوله إن حصر المقرات أسفر عن وجود 300 مقر في أنحاء الدولة، 20% منها مملوكة للحزب و70% مؤجرة و10% مأخوذة هدايا من الحكومة، موضحاً أن وزارة البترول استردت مقراتها التي كانت قد منحتها للحزب في القاهرة وبعض المحافظات. وطالب سليمان بضرورة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء أو المجلس العسكري لاسترداد المقرات، لافتاً إلي أنه لم تتشكل أي لجنة رسمية من جانب الحكومة لهذا الغرض.