أعلن الدكتور نبيل لوقا بيباوي، عضو مجلس الشورى المنحل، وعضو الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا، أن الحزب سوف يتخلى عن كل المقار غير المملوكة له أو المؤجرة وسيقوم بالتفاوض مع ملاك هذه المقار حول إمكانية تجديد العقود بعد انتهاء مدة الإيجار. وقال بباوي إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رابح رتيب بسطا عضو الحزب لدراسة الأوضاع المتعلقة بمقار الحزب على مستوى الجمهورية، حيث يمتلك بعض المقار بعقود مشهّرة وهي تابعة له وأخرى عقود محددة مدة الإيجار، يقوم بسداد القيمة الإيجارية بانتظام لملاك هذا المقار. وذكر أن المقار غير المملوكة أو المؤجرة ليست بالإعداد الكبيرة، بينما أشار إلى أن الحزب على استعداد تام للتنازل عن المقار الأخرى، حيث أنه ليس له أي علاقة حاليا بالحكومة ولا يتمتع بأي ميزة عن باقي الأحزاب القائمة في مصر، ويحتكم إلى الصندوق الانتخابي مثله مثل أي حزب مصر. وأكدت مصادر حزبية للمحرر البرلماني، أن قرار الحزب يأتي في ظل القرارات التي اتخذها عدد من المحافظين بإعادة مقرات الدولة إلى المحافظات، وبعد قيام عدد من أمناء الحزب بالمحافظات بتسليم المقرات الخاصة بالحزب إلى ملاكها الأصليين. وكان منصور عطوة أمين الحزب بمركز دمياط توجه بإنذار لعدم تسليم أموال الحزب لأي شخص مهما كانت صفته. وطالب بضرورة التحفظ عليها وتسليمها إلى المستشار مصطفى أبو قورة المحامي العام لنيابات دمياط لإعادتها إلى أصحابها ومستحقيها، خاصة وأنه تم جمعها عن طريق تبرعات إجبارية من الأعضاء المتقدمين للترشح في المجمعات الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية السابقة. كما طالب بإعادة مقر الحزب "الوطني" بدمياط إلى المجلس المحلى للمحافظة خاصة وأن المقر ليس ملكا للحزب. وقامت محافظة أسوان باسترداد جميع المقار الخاصة بالحزب المملوكة للدولة بما فيها المقر الرئيسي للحزب بالمدينة المملوك للمحافظة. وتكرر ذلك بالأقصر، إذ أعلن الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر عن عودة مقر الحزب "الوطني" بالمدينة إلى سلطات المحافظة. وأكد أنه يجري دراسة بقية أوضاع المقار المنتشرة داخل المحافظة لمعرفة ما إذا كانت مملوكة للحزب أو المحافظة أو مؤجرة من هيئات وأهالي تمهيدا لتقنين أوضاعها وإعادتها لأصحابها الأصليين. كما قامت محافظة القليوبية بسحب عدد من المقرات التي كان يتخذها الحزب كمقرات له، وأيضا بالفيوم حيث اتهم بلاغ مقدم إلى المستشار عبد الحي فازورة المحامي العام لنيابات الفيوم مسئولي الحزب بالفيوم بالإستيلاء على المقر الحالي للحزب، والذي كان قصرا كان خاضعا للدولة. والبلاغ مقيد برقم 330 عرائض نيابة الفيوم الكلية بتاريخ 8 مارس 2011.
