قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أسبوعا من الاحتجاجات العنيفة في معظم أنحاء البلاد فترة كفيلة لإرغام الرئيس المصري "محمد مرسي" على تغيير طريقته وأسلوبه في إدارة البلاد خاصة مع تآكل شعبيته والإنتقاد الضمني الذي وجهه الجيش له في الوقت الذي نأى بعض مؤيديه من الإسلاميين المحافظين بأنفسهم عنه. وأوضحت الصحيفة أنه بعد سبعة أشهر من توليه منصب رئيس الجمهورية في انتخابات حرة ونزيهة، تعرض الرئيس "محمد مرسي" لسلسلة من الأزمات، لكن المعارضة الليبرالية تراهن على أن ردود الفعل التي انطلقت ضده خطوة من شأنها أن تجبر جماعة الإخوان المسلمين على تغيير سياساتها وكسر ما وصفه النقاد باحتكار السلطة. ويزعم المنتقدون أن مشاكل الرئيس "مرسي" وأزماته من صنيع يده واصفين إياه بأن ثقته في نفسه مفرطة وغروره متزايد غير متناسق مع مطالب الشعب ورغبته، وهو ما تسبب في ارتفاع حصيلة القتلى في البلاد مع انتشار الاحتجاجات واستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة. ودللت الصحيفة على اعتقادها بضرورة تغيير الرئيس "مرسي" لسياسته من خلال خطابه الذي ألقاه يوم الأحد الماضي والذي لم يأتِ أكله بل زاد من الطين بله، وحتى عندما فرض حالة الطوارئ وحظر التجول على مدن القناة الثلاثة ما كان سوى التحدي هو رد الفعل الوحيد وارتفاع عدد القتلى بعد تمرد مفتوح ضد المؤسسة الرئاسية والجماعة الإخوانية. وكان نتيجة ردود فعل أهالي مدن القناة هي اضطرار الرئيس "مرسي" إلى التراجع في قراراته بشكل غير صريح وخول الأمر للمحافظين لتخفيف تلك التدابير من خلال الحد من ساعات الحظر. ومضت الصحيفة تقول "إن ما زاد الضغوطات على الرئيس "مرسي" وهو ما قد يدعوه بالفعل إلى تغيير طريقته، هو انضمام حزب "النور" السلفي إلى جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة واتفاقهما معًا على بعض المطالب التي يروا أنها السبيل الوحيد للتخفيف من العنف والبدء في التعامل مع مشاكل مصر المتصاعدة." وانتهت الصحيفة لتشير إلى أن الرئيس "مرسي" لا يرى أي حاجة لتقديم بعض التنازلات، وهو ما ظهر جليًا في زيارته السريعة لألمانيا في تقليل واضح لأهمية العنف الذي يجري في مصر، قائلًا "ما يحدث في مصر الآن أمر طبيعي في الدول التي تعاني من التحول إلى الديمقراطية".