د. وجدى زين الدين يكتب : ضبط الأسواق واجب على الحكومة

الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة أعداد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض «أهلاً رمضان» إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه الرئيس بتطبيق نسب تخفيض ملائمة على السلع تمشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على المواطنين.
وقد طرحت وزارة التموين العديد من السلع واحتياجات المواطنين فى هذا الشهر المعظم، وتنافس الجميع على تقديم العروض المختلفة للمواطنين، لكن يبقى أنه رغم عرض الكثير من السلع إلا أن الأسعار تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وبما أن العملية عرض وطلب، فلابد أن تنخفض الأسعار، طالما أن المعروض كثير، ما الذى يجعل الأسعار ثابتة بهذا الشكل؟ الأمر باختصار شديد رغم أن الحكومة تعرض الكثير من السلع بأسعار مخفضة إلا أنه ما زال هناك تجار جشعون يستغلون مثل هذه المناسبات ليزيدوا من الأسعار بشكل مغالى فيه، إذا كانت الحكومة تعرض بأسعار أقل مما يعرضه هؤلاء التجار الجشعون وهذا ما يجعل المواطنين يتكالبون على السلع التى تعرضها وزارة التموين، وبالطبع لن يستطيع الجميع الحصول على سلعة التموين.. يبقى إذن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة ضد هؤلاء التجار الجشعين الذين يبالغون فى
الأسعار بشكل لافت للأنظار.
ضبط الأسواق ليس عملية صعبة أو عسيرة، فلو أن كل مواطن رفض الامتثال للتاجر الجشع وتمسك بحقه، ستختلف الصورة تماماً ولن يقدر تاجر واحد على أن يخدع الناس أو يرفع ثمن السلعة، وهذا هو دور مهم للمواطن نفسه وليس معنى ذلك أن نترك الأمر للمواطن وحده، وإنما هناك دور مهم للحكومة للسيطرة على أى ارتفاع للأسعار، فلابد من رقابة صارمة على الأسواق فى ظل قدوم الشهر الفضيل، إضافة إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات خلال يوليو المقبل، تستوجب من الحكومة التكشير عن أنيابها ضد التجار الجشعين الذين لا يراعون الضمير ولا الأخلاق ولا الدين، ويقومون برفع عشوائى لكافة السلع الغذائية.
خلال الأيام الماضية قرأت تقريراً يؤكد انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه، ورغم تأكيد التقرير أن المعروض من الخضراوات كثير مما تسبب فى خفض سعرها، إلا أن الواقع على الأرض يختلف تماماً، فالمواطن لم يشعر بهذا الخفض، قد يكون لأن النسبة فى الخفض ضعيفة، لكن المؤكد أن التجار الجشعين فى الأسواق
لم يخفضوا الأسعار، خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم، لذلك وجب على الحكومة أن تقوم بعملية ضبط حقيقى للأسواق، بدلاً من هذه العشوائية الصارخة وعدم التزام التجار، مما يزيد من ثمن السلعة بأضعاف قيمتها الحقيقية.
أعلم تماماً أن مجلس الوزراء خصص تليفونات للإبلاغ عن التجار الجشعين، لكن ليس كل المواطنين يعلمون بها، ولذلك لماذا لا تقوم الحكومة بالإعلان دورياً عن هذه التليفونات، وتحث المواطنين على مواجهة جشع التجار، بالإبلاغ عنهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم؟. ثم لماذا لا تكون هناك دوريات للمرور على الأسواق، لوقف مهازل التجار الجشعين؟، فليس من المنطق أو المعقول أن يقوم هؤلاء الجشعون مع كل مناسبة برفع الأسعار، لو أن هناك رقابة مشددة على الأسواق لاختلفت الصورة ووقف هؤلاء التجار عند حدهم، ولن نجد زيادة فى سلعة أكثر من قيمتها، لكن أن نترك الأمر هكذا «سداح مداح» فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
الحل سهل بيد الحكومة وهذا واجبها ألا تترك المواطنين فريسة سهلة فى يد التجار الجشعين، وذلك عن طريق تفعيل حقيقى لخدمة مجلس الوزراء للإبلاغ عن كل المخالفين والذين يرفعون الأسعار، إضافة إلى القيام بحملات دورية ومستمرة لضبط حركة الأسواق، لا أقول تحديد تسعيرة، فهذا زمن ولى ولن يعود، وإنما لابد من وقفة حاسمة فى وجه كل من تسول له نفسه أن يرفع الأسعار بدون مبرر وينغص على الناس حياتهم.
خلاصة القول مطلوب من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة الجشعين، بدلاً من وقوع المواطنين فريسة فى يد من لا يرحمون.
[email protected]