الحكومة تواجه مافيا السلع وتعيد الانضباط للأسواق

الأسعار تحت السيطرة

نائب رئيس شعبة الخضراوات: منافذ «الوطنية وأمان» قضت على احتكار السلع
خبير اقتصادى: برامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها
رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: يجب تحديد سقف للأرباح فى كل المنتجات
على مدى عقود طويلة، كان «يوليو» من كل عام هو موسم زيادة الأسعار، وهى الزيادة التى يبررها التجار دوماً ب«علاوة الموظفين» التى يتم إضافتها للرواتب فى هذا الشهر.
ويوليو 2019 شهد علاوة غير مسبوقة للموظفين، تزامن معها تطبيق آخر خطوة فى الإصلاح الاقتصادى بتحريك أسعار الوقود، وكان المتوقع أن يتسبب الحدثان فى قفزة كبيرة لأسعار كل شىء، ولكن الذى حدث هو أن أسعار المواصلات ارتفعت بنسب محددة، أما أسعار السلع فلم تشهد ارتفاعات تُذكر، بل إن بعضها انخفضت أسعاره على عكس المتوقع!
هذه الحالة الجديدة، جعلت الكثيرين يتساءلون عن السر وراء ضبط الأسعار فى الأسواق؟.. وأشار الخبراء إلى أن وزارة التموين شددت الرقابة على الأسواق لمنع حالة الانفلات من خلال ما يقرب من 15 ألف مفتش تموين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 17 جهة رقابية مهمتها ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وأرجع الخبراء والمسئولون عدم تأثير الأسعار بشكل كبير بسبب وجود منافسة وزيادة المعروض بجانب طرح الدولة لكميات من السلع فى كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع وزارة الداخلية «أمان» والقوات المسلحة للقضاء على احتكار بعض التجار للسلع.
رصدت «الوفد» آراء المواطنين حول أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة فى إطار تطبيق خطة الإصلاح، الاقتصادى.. قال يوسف عماد موظف، «بعد رفع أسعار الوقود مؤخرًا لم ترد أسعار المنتجات والسلع الغذائية بشكل كبير لأن زيادة البنزين لم تكن سوى بنسبة 20% فى المتوسط ومعظم السلع ظلت أسعارها ثابتة ولكن الزيادة كانت فى المواصلات وأجرة التاكسى والميكروباص نظرًا لارتباطهم بالبنزين بشكل مباشر والزيادة أيضًا كانت فى معظم المواصلات 50 قرشًا أو جنيها للخطوط البعيدة.
مضيفًا انه يلجأ للسلاسل التجارية للشراء من العروض الخاصة على السلع من أجل التوفير، ودائمًا ابحث باستمرار على العروض الجديدة للاستفادة من فارق السعر فى كل منتج، خاصة أن المنتجات والسلع الغذائية هى أهم منتجات المنزل.
وقال علاء حماد، 51 عامًا، بعد كل زيادة فى البنزين يحدث ارتفاع لجميع السلع لأنه مرتبط بالنقل وتشغيل المصانع ولكن فى هذه المرة هناك رقابة مشددة على السلع وأصحاب المحال والتجار والزيادة تمت بشكل سريع على وسائل النقل ولكن معظم منتجات السلع الغذائية بنفس أسعارها والزيادة كانت بنسبة لا تتخطى 10% مؤكدًا دعمه الكامل للدولة للاستمرار فى خطة الإصلاح الاقتصادى وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، ولكنه يطالب الحكومة بتخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات العامة للمواطن البسيط خاصة أن أسعارها أصبحت تنافس الميكروباص بل أغلى ومثال ذلك المينى باص وصل سعره إلى 5 جنيهات والعام 4 جنيهات ومواصلات المدن البعيدة كالتجمع والشروق وصل سعر التذكرة إلى 10 جنيهات» وهذه زيادة كبيرة فى أسعار المواصلات العامة.
وأكدت سناء عبدالحميد 49 عامًا موظفة، أنها تلجأ إلى السلاسل التجارية وخاصة منافذ بيع القوات المسلحة والشرطة «أمان» التى تكون فى معظم منتجاتها تنخفض عن أسعار السوق بنسبة 20% وتطرح السلع الغذائية بسعرها
الحقيقى، وهو ما يحمينا من استغلال التجار الذين يواصلون رفع الأسعار بشكل مستمر، زيادة البنزين الأخيرة تسببت فى رفع الأسعار تزيد بنسبة لا تتخطى 15% ولكن أسعار المواصلات زادت خاصة المواصلات.
وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب السلع الغذائية لم تتحرك أسعارها إلا بنسب بسيطة والزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار بسبب وجود منافسة والحكومة تقوم بطرح كميات من السلع فى كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية للقضاء على احتكار بعض التجار للسلع، فزيادة العرض يخلق نوعاً من المنافسة ويساهم فى خفض الأسعار الأسعار، وذلك جعل المستهلك لا يشعر بزيادة فى الأسعار بعد رفع سعر الوقود فى ظل زيادة العرض عن الطلب فى الخضراوات والفاكهة.
وأكد «النجيب» أن الأسعار ذاتها فى قطاع الجملة الأسعار تزيد فى سوق التجزئة بقيمة جنيهين للكيلو الواحد وجاءت أسعار الخضراوات فى سوق الجملة كالآتى: «كيلو الطماطم 3 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه، والفلفل 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والليمون 25 جنيهًا»، وبالنسبة لأسعار الفاكهة فوصل كيلو الخوخ إلى 7 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والعنب 7 جنيهات، والبرقوق 18 جنيهًا، والموز 6 جنيهات، والمانجو 14 جنيهًا، والبطيخ 15 جنيهًا».
وقال عصام درويش الخبير الاقتصادى، إن الحكومة ماضية فى تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وإصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، كما شهدت قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والطاقة والإسكان، والأوضاع الاقتصادية والمالية كانت مترهلة للغاية قبل 2014 خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى.
وأضاف «درويش» أن الاقتصاد المحلى شهد عدداً من القفزات التى يمكن وصفها بأنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ منتصف 2016 منها انحسار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن حركة بيع أى منتج فى الأسواق تتحدد بالعرض والطلب، لكن وجود المنافسة تساعد على تنشيط حركة البيع الحل الأمثل هو كتابة الأسعار على السلع، ولحل تلك الأزمة بشكل نهائى لا بد من الاعتماد على الإنتاج فى مصر، ولا بد من توفير الإنتاج الزراعى، فإذا لم يتم الإسراع فى وتيرة التنمية ستستمر أزمة ارتفاع الأسعار، ولا بد من تعديلات تشريعية على قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة وقانون الاستثمار، بما يكفل حماية المواطن من الجشع والاستغلال، مع ضرورة تفعيل القوانين الحالية، لأننا لدينا تشريعات كثيرة ومع الأسف لا يتم تفعيلها.
وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الحكومة بوضع آليات لضبط الأسعار وتحديد سقف للأرباح هناك العديد من الجهات
الرقابية لكن مع الأسف لا توجد آلية قانونية لضبط الأسعار فى الأسواق وقال كل تاجر يحدد سعر للسلعة كما يتراءى لهذا تختلف الأسعار من مكان لآخر وأضاف أن عروض الأسعار كانت وسيلة جيدة لمحاربة الغلاء لكنها ما لبثت أن تحولت إلى بدعة خاصة أن أغلب تلك التخفيضات غير حقيقية.
وقال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تحرير سعر المواد البترولية ظاهرة عالمية ويحكمه السعر العالمى، وبالتالى عندما ترتفع الأسعار لبرميل البترول ترفع أسعاره وعندما تنخفض يشهد سعر البنزين انخفاضًا أيضًا.
وأوضح «أبوحامد»، الدولة تتحرك نحو الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجاً ليصل الدعم للفئات المستحقة ومع تطبيق إجراءات حماية مكثفة للفئات الأكثر احتياجاً والموظفين فى الدولة وأكثر فئة مضغوط عليها هى الطبقة الوسطى وهو ما تسعى الحكومة إليه وقال حالياً هناك رقابة مشددة على الأسعار ومبادرة منافذ بيع وزارة الداخلية «أمان» بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، وفى الفترة المقبلة ستشهد مصر تحسن خدمات جيدة فى الصحة والتعليم لأننا اختارنا الطريق الصعب من دولة ورئيس لتحسين الخدمات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الشعب يثبت أنه هو البطل الحقيقى سواء فى ثورة يناير أو فى ثورة 30 يونية وفى برنامج الإصلاح وفى مواجهة الإرهاب وبات من الضرورى أن يقوم كل مواطن بترشيد الاستخدام حتى لا يشعر بالزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، مطالبًا الحكومة بفرض مزيد من الرقابة والتوجه نحو الحوكمة للسيطرة على أى محاولات لاستغلال المواطنين ووضع تعريفة استرشادية لأسعار المواصلات والتنويه عنها بالصحف لتوعية المواطنين والرقابة على تنفيذها.
وأكد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية اتخاذ إجراءات رقابية لضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار، وعدم استغلالهم لزيادة أسعار المحروقات وزيادة الأسعار أكثر مما يجب أو زيادة الأجرة أكثر من التعريفة المقررة بتكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها وزارة الداخلية، والمحافظون ورؤساء الأحياء ستساعد بشكل كبير فى ضبط الأسواق، ووقف استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب «زين» وزارة التموين بوضع خطة محكمة لضبط الأسواق، وتحديد أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى فى حال تجاوز التجار لهذه الأسعار، أو تجاوز السائقين لتعريفة الركوب المقررة، لأن البعض يستغل تطبيق الدولة حزمة الإصلاحات الاقتصادية فى رفع عشوائى للأسعار وبنسبة كبيرة عن الزيادة المقررة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، حيث سيستغل البعض هذه الإجراءات لرفع الأسعار وبالتالى فنحن فى حاجة لمتابعة قوية للأسعار مع بداية تطبيق هذه الزيادات، وتفاعل المواطنين مع هذه الوسائل للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة فى الاستجابة من قبل الجهات المعنية.
وأكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن عدم وجود تسعيرة ثابتة للمواد الغذائية فى الأسواق المصرية فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين ليرفعوا أسعار سلعهم بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة استكمالاً للإصلاح الاقتصادى، وتبذل الرقابة الحكومية جهدًا ملحوظًا لمحاربة جشع بعض التجار فى التلاعب بالأسعار للمواد الغذائية وهو ما يحتاج إلى عدة إجراءات أولها توفير منافذ البيع لكل المحافظات فى جميع أنحاء الجمهورية وهو ما حدث من خلال منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة «أمان» ولذلك لم تؤثر زيادة الشريحة الأخيرة من الوقود على الأسعار بشكل كبير إلا فى وسائل النقل.
وطالبت «الديب» بتطبيق القانون والمعاقبة الرادعة لكل من يتلاعب فى الأسعار ويخلق أزمات بين المواطنين فى الشارع المصرى، موضحة أن السلع متواجدة بكثرة وعلى المواطن اختيار ما يناسبه من أسعار وجودة، مؤكدًا أن إنشاء المجمعات الاستهلاكية فى العديد من المحافظات ومجمعات وطنية، ومنافذ وزارة الزراعة ساعدت المواطن على توفير كافة المنتجات الغذائية، ومجمعات المواد الغذائية التابعة للحكومة توفر الخضراوات والأسماك واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وفى مستوى الأسرة البسيطة.