نقابة المعاشات ترفض زيادة الوزراء

أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات اعتراضها على الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء أول امس والتى تقدر ب20% بدلا من 15 %
أكد البدرى فرغلى رئيس النقابة أن هذه الزيادة تعتبر استيلاء على أموال أصحاب المعاشات كما أنها تعتبر تضليل للرأى العام ..لأن قيمة ال5% الزيادة التى أقرها مجلس الوزارء أول أمس متفق عليها منذ شهر يناير العام الماضى ولم يتم صرفها حتى الآن .
كما أن وزارة التأمينات رفضت تدرج هذه الزيادة على مدار ال7 سنوات الماضية منذ عام 2005 وحتى العام الحالى حيث إن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على العلاوت من عام 2005وبهذا تكون الحكومة استولت على أموال أصحاب المعاشات المستحقة عن الأعوام ال 7 الماضية حيث إن الزيادة سوف تطبق بأثر رجعى من يوليو الماضى فقط.
وكانت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات أعلنت أن مجلس الوزراء وافق على قرار جمهورى برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلا من 15%، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من القرار يقدرون ب3 ملايين شخص.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار زيادة المعاشات سيكون بأثر رجعى، اعتباراً من 1 يوليو 2012.
وأضاف البدرى فرغلى أن ما حدث لأصحاب المعاشات قبل الاستفتاء على مسودة الدستور خداع وتضليل لن نسكت عليه ..
حاول الوزير "محسوب" كسب ثقة أصحاب المعاشات وكسب أصواتهم للتصويت ب"نعم "للدستور عن طريق إعلانه زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها وفقا للدستور الجديد .. وهذا تضليل كبير لأنه من المستحيل فى ظل عجز الموازنة الحالى الذى يزداد يوما بعد يوم تطبيق الزيادة التى تتطلب وعاء ماليا كبيرا ،وانا شخصيا اتمنى ان يفى بوعوده لكن فى حالة عدم التنفيذ وفى حالة عدم رد أموال التأمينات المنهوبة لدى المالية خلال بداية العام المقبل سوف يكون ل 9 ملايين من أصحاب المعاشات ردا قويا يهز البلد كلها ،فنحن نتعرض لحملة تنكيل بشعة.