في أول مؤتمر لصناعة الغذاء: تعاون لتطوير الشركات التاريخية.. ومخازن جيددة للسلع

دعت الحكومة القطاع الخاص إلى الدخول في شراكات معها ف قطاع الصناعات الغذائية. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم مؤخرًا الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها وادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وادفينا إلى شركة مساهمة سيتم إنشاؤها على مساحة 148 ألف متر مربع في مدينة السادات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا: "من فضلكم تعالوا شاركونا في الإدارة".
وأكد المصيلحي، خلال مؤتمر الصناعات الغذائية الأول الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية اليوم أهمية مراجعة التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء لتعظيم الانتاج وزيادة الصادرات.
وقال الوزير إن قطاع الغذاء دائما ما تظهر أهميته الكبري خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى مشاركة 168 شركة في معرض أهلا رمضان هذا العام.
وأشار المصيلحي إلى أن قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم
الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبري في عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا الي 100 فدان
وأضاف أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة علي مستوي الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع، كما سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية؛ إذ تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريبًا لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.
واشار الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى تسجيل 1200 منشاة غذائية في الهيئة، وهو
رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشأت التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 ألف منشأة.
وأكد منصور على ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما يتم مراقبة الواردات مؤكدا أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.
وقال المهندس اشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لعب في السنوات الماضية دورا كبيرا ومؤثرا في دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام في مختلف الظروف.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة، قام خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات بجانب المشاركة في تنفيذ 14 مشروعا وبرنامجا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.
كما دخلت الغرفة في شراكة مع البنك الأهلي المصر لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل أحد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث في الفترة القادمة.
وأكد رئيس الغرفة أن الحكومة ومجلس النواب نفذت أكبر إصلاح مالي ومصرفي غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعي والذي ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية قوية.