جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين اشتركا مع آخر يعمل خارج البلاد، في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام 3 أشخاص أحدهم يعمل بالخارج في دولة عربية بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة: وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى والثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد، إذ يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.