الحكومة تقر منح الضبطية القضائية للجيش

أقر مجلس الوزراء مسودة قانون يمنح سلطة الضبط القضائي للقوات المسلحة لمساعدة الشرطة.
وتقدمت الحكومة اليوم إلى مجلس الشورى بمشروع القانون الجديد والذي بمقتضاه يتم منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة حتى الانتخابات التشريعية القادمة.
وينص القانون على:
عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها.
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والتوقيت هو حتى إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، بناء على طلب الرئيس.
ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.