قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العملية التعليمية في مصر تواجه عدد من المشكلات التي تعرقل خطاها، أبرزها أسلوب الحفظ والتلقين المتبع في معظم المدارس، مؤكداً خطورة هذه الظاهرة التي تعتبر سبباً رئيسياً في ظهور الجماعات المتطرفة والأفكار المخربة للأوطان. وأشار "سلام"، خلال كلمته في ورشة العمل التي ينظمها المجلس، اليوم، تحت عنوان "التعليم بين الواقع والمأمول"، إلى ضرورة التخلص من الدروس الخصوصية، المنتشرة في معظم المدارس الحكومية، والتي تهدد التعليم وتعد أحد الأسباب المؤدية لتراجع مستواه. وأفاد "سلام"، أن ظاهرة الدروس الخصوصية غير موجودة في الدول المتقدمة تعليمياً؛ مشيرا أن ذلك يعود إلى أن هيئة التدريس هناك تؤدي عملها بإخلاص، مما يجعل التلميذ يستوعب الدرس، ولا يحتاج إلى أي نوع من الدروس الخصوصية. وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تحسين مستوى العملية التعليمية، لأنها الهدف الأسمى لكل دولة تسعى للتقدم في كافة المجالات، وتضعه نصب أعينها من أجل بناء الأوطان، بالإضافة إلى تنمية مختلف القدرات العقلية للطلاب. وانطلقت صباح اليوم الأحد، الموافق 14 مارس، ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول"؛ التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بهدف مناقشة واقع التعليم المصري ومشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل جائحه فيروس كورونا، والخروج بتوصيات للارتقاء بالعملية التعليمية. وافتتح الورشة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة نيفين مسعد، عضو المجلس، ونادية جمال الدين، استاذ اصول التربية بجامعة القاهرة، وحسام بدراوي، رئيس جمعية نشر الثقافة والمعرفة. كما شارك في الورشة الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس، والدكتور سامي نصار، الخبير التربوي، وايمان رسلان، صحفية متخصصة في شؤون التعليم، والدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.
