القومي لحقوق الإنسان يعلن مشروعا لمراجعة المناهج الدراسية حقوقيا

أعلن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، عن مشروع خاص للمجلس لمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، بهدف تنقية الكتب الدراسية مما قد يتناقض وهذه الحقوق، أملًا في تنشئة جيل يتسم بالوعي الكامل بقيمها الصحيحة.
وأضاف فايق، خلال كلمته بورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول" اليوم الأحد، أنه منذ بداية عمل المجلس كان هناك اهتمام بالتعليم كوّنه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وعنصرا جوهريا للتنشئة الاجتماعية، وركيزة أولية للتنمية، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وإرساء قيمها ومفاهيمها في وجدان الطلاب الذين هم مستقبل مصر.
وذكر فايق أن عملية التعليم تمس كل أسرة مصرية، ويتابع متغيراتها عن كثب كل بيت في مصر، ووفقا لكتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم 2019-2020، فقد بلغ عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته إلى ما يزيد على 23 مليون طالب (23567060 طالبا) فى العام الدراسى (2019-2020).
وتابع: "لا يخفى عليكم جميعا ما تواجهه العملية التعليمية من تحديات تواجهها بعناصرها المختلفة التلاميذ، والمعلمين، والمناهج، والبنية التحتية، حيث يتفرع من كل عنصر من هذه العناصر مجموعة من موجبات الإصلاح والتطوير".
ونوه بارتفاع كثافة الطلاب والتي قد تزيد على 100 طالب في الفصل الواحد، وعدم قدرة إمكانيات الدولة على مواكبة الأعداد المتزايدة خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة، على الرغم من زيادة أعداد المدارس الحكومي التي وصلت إلى 56569 مدرسة فى العام الدراسى 2020، مشيرًا إلى أن هناك احتياج لتطوير المباني التعليمية ومرافقها والتوسع فيها رأسيا وأفقيا، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة المدرسين، وتطوير المناهج، وحل مشكلات الدروس الخصوصية وجودة التعليم والتسرب، والاهتمام بالتعليم الفني ومنحه التقدير اللازم، وتوجيه الطاقات له كأحد محركات التطوير والنهوض.
وذكر فايق، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ذكر أن هناك احتياج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة ارتفاع كثافات الفصول، بينما يأتي للوزارة من 10 إلى 12 مليار جنيه، وقد زاد على ذلك أزمة تفشي وباء كورونا في العالم أجمع، مما اضطر كل الدول للجوء إلى التعليم عن بعد، وما صاحب ذلك من ترقب وارتباك، وجهد مضني يضاف إلى عاتق أولياء الأمور، فضلا عن عدم القدرة على استخدام الإنترنت في كثير من الأماكن ولكثير من الفئات.
وأشار إلى أنه في ظل هذه التحديات، لا مفر من تضافر الجهود جميعها للنهوض بالعملية التعليمية، قائلا: "بالتوازي مع دور الدولة وسعيها الدائم لمواجهة الصعوبات، لا يغيب عنا دور المجتمع المدني بما يملكه من خبرات وما بذله لعقود من جهود دؤوبة، ودور القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات واستثمارات، وما بادرت به بعض الشركات من إنشاء مؤسسات مستقلة للتنمية كان لها اسهامات واضحة في مجال التعليم".
وأكد فايق، أن هناك حاجة لعودة الدور المحوري للمدرسة كوحدة أساسية في منظومة التنمية الثقافية في المجتمع، حيث كانت المدارس فيما سبق نقطة جذب في الشارع والحي، تمثل بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.