« قومي حقوق الإنسان » يعد مشروعا لمراجعة المناهج الدراسية

كشف محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يعكف حاليا على إنهاء مشروعه الخاص بمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تنقية الكتب المدرسية من ما قد يتناقض وهذه الحقوق، أملا في تنشئة جيل يتسم بالوعي الكامل بقيمها الصحيحة، بهدف تطوير المناهج كأداة رئيسية لإرساء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وقال فائق خلال ورشة عمل «التعليم: بين الواقع والمأمول» التي نظمها المجلس، اليوم، إنه لا شك أن عملية التعليم تمس كل أسرة مصرية، ويتابع متغيراتها عن كثب كل بيت في مصر.
أضاف فائق، أنه وفقا لكتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم 2019-2020، فقد بلغ عدد الطلاب في المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى في جميع نوعياته إلى ما يزيد على 23 مليون طالب (23567060 طالب) في العام الدراسى(2019-2020)، مستطردا لا يخفى عليكم جميعا ما تواجهه العملية التعليمية من تحديات تواجهها بعناصرها المختلفة: التلاميذ، المعلمين، المناهج، والبنية التحتية، حيث يتفرع من كل عنصر من هذه العناصر مجموعة من وموجبات الإصلاح والتطوير.
وتابع فائق، أن هناك احتياج لتطوير المباني التعليمية ومرافقها والتوسع فيها راسيا وأفقيا، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة المدرسين، وتطوير المناهج، وحل مشكلات الدروس الخصوصية وجودة التعليم والتسرب، والاهتمام بالتعليم الفني ومنحه التقدير اللازم، وتوجيه الطاقات له كأحد محركات التطوير والنهوض.
وواصل فائق، أنه لا يخفى علينا أيضا ارتفاع كثافات الطلاب والتي قد تزيد على 100 تلميذ في الفصل الواحد، وعدم قدرة إمكانات الدولة على مواكبة الأعداد المتزايدة خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأوضح فائق، أنه رغم زيادة أعداد المدارس الحكومي التي وصلت إلى 56569 مدرسة في العام الدراسى 2020، حيث ذكر السيد وزير التربية والتعليم أن هناك احتياج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة ارتفاع كثافات الفصول، بينما يأتي للوزارة من 10 إلى 12 مليار جنيه.
واعتبر فائق، أن أزمة تفشي وباء كورونا في العالم أجمع، زاد من تحديات العملية التعليمية، مما اضطر كافة الدول للجوء إلى التعليم عن بعد،، وما صاحب ذلك من ترقب وارتباك، وجهد مضني يضاف إلى عاتق أولياء الأمور، فضلا عن عدم القدرة على استخدام الانترنت في كثير من الأماكن ولكثير من الفئات.
وأكد فائق أنه بالتوازي مع هذه التحديات، هناك احتياج لعودة الدور المحوري للمدرسة كوحدة أساسية في منظومة التنمية الثقافية في المجتمع، حيث كانت المدارس فيما سبق نقطة جذب في الشارع والحي، تمثل بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.
وشدد فائق على أنه في ظل هذه الصعوبات، لا مفر من تضافر الجهود جميعها للنهوض بالعملية التعليمية. فبالتوازي مع دور الدولة وسعيها الدائم لتطوير الساسيات ومواجهة الصعوبات، لا يغيب عنا دور المجتمع المدني بما يملكه من خبرات وما بذله لعقود من جهود دؤوبة، ودور القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات واستثمارات، وما بادرت به بعض الشركات من إنشاء مؤسسات مستقلة للتنمية كان لها اسهامات واضحة في مجال التعليم.