المحكمة الكويتية تُعلن رفض إيقاف حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي

أعلنت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الاثنين، أنها قد قامت برفض الطلبات الخاصة بشأن إيقاف تنفيذ حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي.
كما وقد جاء بحسب صحيفة كويتية، فقد رفضت محكمة الاستئناف طلبات إيقاف تنفيذ حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي. وفقاً ل وكالة سبوتنيك الإخبارية.
كما وقد جاء ذلك مع تأجيل نظر القضية حتى يوم 14 مارس القادم، وذلك لاستدعاء الضابط.وقررت المحكمة نقل اللواء مازن الجراح أحد المتهمين بالقضية إلى السجن المركزي.
وشهدت الجلسة حضور الجراح بنفسه للمحكمة طواعية منه، كما أنكر النائب البنغالي تهمة تقديمه الرشوة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق
كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري.
وتضمن الحكم تغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.
وقد حضر جلسة، اليوم الإثنين، النائب سعدون حماد وطالب بتأييد براءته، مؤكداً أنه تم الزج باسمه بسبب خصومات سياسية، وأنه ليس له علاقة بالقضية.
يشار إلى أن قضية النائب البنغالي محمد شهيد كانت قد تفجرت في فبراير 2021، حيث كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن وجود من سمتهم ب "3 حيتان بنغاليين" ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للإتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتحدثت وسائل إعلامية وقتها عن أن "الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت ال50 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار)".
وقد ألقت السلطات الكويتية، مطلع يونيو الماضي، القبض على النائب بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال وإتجار بالبشر، حقق من خلالها أرباحا طائلة.
ولاحقا، قام البنك المركزي الكويتي بطلب من النيابة العامة، بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالإتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال وتجميد حسابات شركته.