محمد عبدالهادى: المنصات التسويقية للسلع والمنتجات الوطنية بالسوق الأفريقية تعززان قوة الجنيه

4 محاور تعيد للبورصة هيبتها المفقودة
الحكمة ليست فى رؤية ما هو أمام عينيك، بل ماذا سوف يحدث غدًا، ثق بما تفعل، فهو جزء من ثقتك بنفسك... على المبدع الذى قضى سنوات يحلّق فى دائرة المتاح، والممكن، أن يطور نفسه بالرغبة والإرادة، للتحليق خارج الدائرة، عليه اقتحام ما ظنه غير ممكن ليجعله ممكناً.. وبمنطق لا تستوحش الطريق، واعمل حيثما كنت، فالأبطال لا يعرفون لغة المستحيل يكون الرجل.
مع إشراقه كل شمس تزداد فرصتك فى كتابة صفحة جديدة، سطورها تحمل كل شيئًا جميلًا يستحق التألم من أجله، فإذا كنت تتمنى أن تحرك جبالاً, عليك أن تبدأ بحمل الحجارة، وعلى هذا كان مشوار حياته.
محمد عبدالهادى مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.... لا يتوقف، يبحث عن المزيد من النجاح، أخطاء الماضى فى قاموسه وقفة يمنحه دفعة جديدة فى مشوار مسيرته، أحلامه كالورقة الخضراء لا تسقط مهما هبت العواصف، فلا صعب يدوم فى فلسفته، الإرادة والحلم والرؤية سلاحه وسر نجاحه، لا يغفل كل من مد له العون، وأسهم فى صناعة نجاحه، وفى مقدمتهم زوجته.
الراحة والهدوء، ألوان مشرقة، أشعة شمس دافئة، ربما هذا ما يضيف للمكان جمالًا، لون الحوائط اختير بعناية لما يحتويه من طاقة إيجابية، أنغامًا تملأ المكان بصوت العصافير، الزهور والأشجار تستحوذ على المساحة الأكبر.. عند المدخل الرئيسى كل شيء يبدو بسيطًا، على أمتار قليلة تقع غرفة مكتبه.. ساعة حائط، كمبيوتر على سطح المكتب، مجموعة كتب ترتبط بمجال عمله، أجندة صغيرة تضم صفحاتها أفكار ومقترحات، وتقييم للعمل اليومى، قصاصات ورقية، تحمل ذكريات الماضى.. افتتحها بكلمات ملهمة، اعتبرها قاعدة فى مسيرته «القاعدة الأساسية فى الحياة هى العمل، ودونه لا حياة» بهذا كان سر نجاحه.
الحماس والإرادة سر نشاطه، على ملامحه يرتسم اطمئنان لما تحقق للمشهد الاقتصادى فى ظل الموجه الأولى من جائحة كورونا، مقارنة بالعديد من دول المنطقة التى تأثرت سلبيًا، الدول المعتمدة على مصدر واحد فى دخلها، وناتجها المحلى مثل الدول النفطية، عانت كثيرًا، حيث وصل سعر النفط فى المراحل الأولى من كورنا بالسالب، نتيجة توقف حركة الإنتاج والحياة بصورة عامة، على عكس الاقتصاد الوطنى الذى يتميز بتعدد مصادر الدخل، مما منحه ميزة وقوة فى مواجهة الأزمات، ويتكشف ذلك فى قطاع الأدوية والدفع الإلكترونى اللذين أسهما فى عبور الاقتصاد من أزمة كورونا.
بمنطق من أجل أن تنجح عليك الالتزام بالوضوح، وهو ما فعلته الدولة وفقًا لقول الرجل، من خلال مواجهة الأزمات بعد انتهاجها لسياسة اقتصادية متميزة، بدأتها قبل تمدد وانتشار فيروس كورونا، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات الإصلاحية، بدأت بتحرير سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطى النقدى، وهو ما أسهم فى دعم الاقتصاد، وحقق للدولة الأمان، لتشمل هذه الإصلاحات المجالات الأخرى.
إذن.. ماذا عن المشهد الاقتصادى بعد تلاشى كورونا؟
- تفاؤل يرتسم على ملامحه يقول «ليس لدينا صعب، فقد تم تجاوز أصعب مراحل أزمة
كورونا، محليًا، لكن فى المشهد العالمى، يتبين أن فى اقتصاديات الدول الكبرى مثل أمريكا مرت بحالة ركود تضخمى الذى ينتج عن تباطؤ معدلات النمو، مع زيادة البطالة، ومعدلات التضخم، وهو ما اضطرها إلى تقديم محفزات أسهمت فى تحسين وضع الدولار أمام العملات الأخرى عالميًا، وبمقارنة ذلك بالمشهد فى مستقبل الاقتصاد الوطنى، يتكشف من خلال التقارير الدولية، والإشادة بحال الاقتصاد المصرى، حيث إن ثبات الركيزة الأساسية فى الاقتصاد متمثله فى القطاع البنوك، هو الذى دفع الاقتصاد للخروج من أزمة ركود اقتصادى، فى ظل الطفرة الكبيرة بالإيداعات البنكية، والتزام القطاع المصرفى بتنفيذ التعليمات الدولية وتطبيق تعليمات بازل 1 وبازل 2، وأسهمت هذه الإيداعات فى تمويل الفجوة التمويلية، وكل ذلك مؤشر إيجابى للاقتصاد فى الفترة القادمة لمعدلات النمو».
الاختلاف يسود دائمًا بين الخبراء والمراقبين حول مدى استفادة رجل الشارع من هذه الإجراءات الإصلاحية، لكن محدثى له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن البراهين والدلائل تشير إلى أن المواطن لمس نتائج الإصلاحات فى توفير الدولة لكافة متطلبات رجل الشارع سواء المعيشية أو الخدمية.
التحديات هى ما تجعل المشهد مثيرًا، ونفس الأمر شهدته السياسة النقدية متمثلة فى البنك المركزى، حيث إنه نجح فى استخدام أدواته، وهو ما يجعل الرجل يحمل الرضا عن أداء السياسة النقدية، فى تحقيق مستهدفاتها، سواء فى مواجهة التضخم، أو استقرار سعر الصرف... يقول إن «البنك المركزى قام خلال العام الماضى 2020، بخفض أسعار الفائدة 4%، ومتوقع خلال الفترة القادمة استكمال موجة الخفض بهدف تنشيط حركة الإنتاج، والاقتصاد بصورة عامة، وخفض فوائد الدين، ويساعد اتجاه الدولة فى ذلك خفض معدلات التضخم».
يفتش عن الفكر والرؤية التى تقدم إضافة ويتكشف ذلك حينما يحلل مشهد البعد الاجتماعى وتداعيات خفض أسعار الفائدة، يعتبر أن الدولة أمامها بدائل متعددة لتعويض الفئات والشرائح المعتمدة على عوائد الودائع البنكية، منها اهتمام الدولة بالبورصة كأداة مهمة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، القادر على جذب هذه الشرائح، وحمايتهم من شركات توظيف الأموال، وأيضاً نشر الوعى فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، الأداة الأكثر أمانًا لمثل هذه الفئات والشرائح كونها قنوات شرعية آمنة.
لكن لا يزال الاقتراض الخارجى يمثل جدلًا حول تداعياته الإيجابية والسلبية.. فلماذا؟
لحظات صمت تمضى لا يكسرها سوى حديث الرجل متسائلًا «ما هى البدائل التى يمكن انتهاجها فى حالة عدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي؟ يقول إن مشهد عام 2011 حينما سجل الاحتياطى النقدى أدنى مستوياته، سبب العديد من المشكلات، ووصل الاقتصاد
وقتها إلى حد الخطر، وبالتالى فإن الإنتاج, وتشغيل المصانع هو البديل الرئيسى للاقتراض، ورغم ذلك لا يمثل الدين الخارجى قلقا، طالما أن الدولة لديها القدرة على سداد الدين الخارجى، وتوجيه الأموال المقترضة إلى الاستثمار».
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات فى ملف السياسة النقدية، ومنها استقرار سعر الصرف، ويستشهد فى هذا الصدد بقيام أمريكا مؤخرًا بطبع المزيد من الدولار، تجاوزت 20 تريليون دولار دون غطاء، مما أسهم فى ضعف قيمة الدولار، وهو ما عزز قيمة العملات الأخرى أمام الدولار، ومنها العملة الوطنية، المتوقع لها استمرار استقرارها، بل دعمها بفضل المنصات التسويقية فى الدول الأفريقية للترويج للسلع والمنتجات الوطنية، مع الاتجاه الكبير للدولة لتأسيس بورصة السلع.
محطات الرجل الذى مر بها لم تكن مفروشة بالورد، ولكن نجح فى الاستفادة من دروسها، يجده دقيقًا فى تحليله لملف السياسة المالية، لكن لا يخفى عدم رضاه عن أدائها، بسبب «بعبع» الضرائب الذى يعمل على تطفيش الاستثمار، وهو مالا يتناسب مع سياسة الدولة فى عملية تنشيط الاستثمار، وتحديد خريطة استثمارية، مع توفير الخدمات اللازمة للمستثمر، وبالتالى يجب على الدولة إعادة النظر فى الضرائب، مع ضرورة العمل على ضم القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية، من خلال المزيد من المحفزات، والإجراءات التشجيعية، ومع التحول الرقمى سوف يسهم فى ضم نحو 60% من قطاع الظل إلى القطاع الرسمى فى سنوات قليلة.
تحمل المسئولية منذ سنوات عمره الأولى منحته القدرة على التحليل الدقيق، ويتبين ذلك فى حديثه عن ملف الاستثمار، يعتبره واجه العديد من الظروف الخارجية، بسبب عدم الاستقرار فى المنطقة، وتمدد انتشار فيروس كورونا، ومطلوب من الدولة استكمال الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، وتمهيدها للاستثمار الأجنبى، مع التركيز على عملية الترويج للاستثمار، من خلال شركات عالمية قادرة على الترويج للاستثمار الوطنى بالخارج، بالتعاون مع المكاتب الدبلوماسية بالخارج.
دراسته للبيزنس منحته قدره على تحديد القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، ومنها قطاع الأدوية والرعاية الصحية، كونه القطاع الذى يستقطب العملة الصعبة، والاستثمارات، بالإضافة إلى قطاع صناعة الأسمنت بسبب ما يحظى به من اهتمام عالمى بعد توقف الصناعة فى الدول الأوربية، وفقًا للإجراءات البيئية، وكذلك أيضاً القطاع الغذائية، وكل هذه القطاعات قادرة على تحقيق النمو والمساهمة فى التنمية المستدامة.
لا يغفل الرجل دور القطاع الخاص فى التنمية، ولذلك على الدولة دعمه من خلال شراكة فى جميع المجالات، حتى يتجاوز القطاع الخاص مرحلة التهميش الذى يعانى منها، مع الحفاظ على دور الدولة فى الرقابة، بما لا يخل بنمو القطاع الخاص.
يظل برنامج الطروحات الشغل الشاغل للرجل، بعدما بات المشهد مناسبًا لطرح الشركات الحكومية، فى ظل توافر فرص نجاحها، نتيجة توافر مقومات النجاح وتدفق السيولة فى السوق، خاصة بعد الخفض المستمر لأسعار الفائدة، وتعطش السوق إلى منتجات جديدة، من شأنها جذب شرائح جديد للسوق، وتعزيز قاعدة العملاء.
نجاح الرجل فى صناعة سوق المال لم يكن من فراغ، بل حدد مساره منذ سنواته الأولى، حينما تخلى عن دراسة الهندسة رغبة فى التجارة، ومن هنا كان حرص على العمل بالبورصة، ودورها فى الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصاد، لذلك يفتش دائمًا عمى يحقق للبورصة ريادتها، تقوم على 4 محاور رئيسية منها الترويج الجيد، من خلال التوعية الاستثمارية للمواطنين، وكذلك تقديم منتجات جديدة، من خلال برنامج الطروحات، وقبل ذلك إلغاء ضرائب البورصة بكل أنواعها، وإلغاء المليم فى الطلبات والعروض.
كل ما يسعى إليه يكمن فى ذاته، إيمانه باستطاعته الانتصار، أختصر عليه المشوار، لم يصل إلى مرحلة الرضا، فهو يبحث عن المزيد.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة ريادة الشركة... فهل يتمكن من تحقيق ذلك؟