د. معتصم الشهيدى: خفض أسعار الطاقة والفائدة بداية الإصلاح القطاعى فى الاقتصاد

25 مليون جنيه مستهدف زيادة رأس مال الشركة
كن مثل الذى يسبح فى اتجاه السفينة، ولا تكن من الذين يضيعون وقتهم فى انتظارها، وكذلك الإرادة والعزيمة عندما تريد تحقيق هدف، فبدون النمو والتقدم فى ذاتك، لا يكون للنجاح معنى، وهكذا محدثى تفكيره الإيجابى وتدبره فى الأمور يسير بمنطق الفائزين، هم الذين يفكرون بمنطق «أنا أستطيع، أنا سأفعل، أنا سأكون».
سخر طاقاتك لتوسيع أحلامك، فلا تتقبل لنفسك أن تلعب دور الوصيف، فما لديك من قدرات وعزيمة، وتحدى الصعوبات يدفعك دائمًا للحفاظ على القمة، منذ سنوات عمره الأولى نظرته تمنحه رؤية الطريق المضيئ وتجعله يسلك الدرب الذى يجد فى نهايته مخرجاً.
الدكتور معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية... يحرص على تقييم نفسه كى يصل إلى ما يريد، ويدرس الآخرين كى يتسم بالحكمة فى التعامل معهم، لا يخشى من التنازل عمى هو جيد للحصول على ما هو رائع، حذر لكن ليس لدرجة الخوف، يفتش دائمًا عن الاستقرار المغلف بالنمو، فلسفته الاستثمار فى النفس بالتعليم هى تصنع المال وليس العكس.
نشأته الريفية وعشقه للأرض جسدها فى مجموعة من اللوحات الفنية التى تعكس الحياة البسيطة فى الريف، وملامح البسطاء التى رسمت وجوههم محطات حياتهم بحلوها ومرها وقسوتها ورغدها، هكذا تحكى أركان مكتبه...7 أمتار فاصلة بين المدخل الرئيسى، وحجرة مكتبه، ألوان الحوائط مزيجا يعكس هدوءًا، قصاصات من الورق تزين سطح مكتبه، سطر فيها كلمات تحمل الجميل والعرفان لوالده بدأها «أنتما نقطة الانطلاق للاعتماد على نفسى وتحمل المسئولية، عاملتا من أجلى ومستقبلى فلكما كل التحية والتقدير».
من فصيلة أصحاب التفكير العميق فى المشاهد المهمة، يحلل بدقة، عندما يتحدث عن المشهد الاقتصادى، تفاؤل وعمق فى الرؤية، تبنى على أسس وقواعد مهمة، ليس فى الأزمات نفسها وإنما فى مواجهتها.. نعم تحقق ذلك فى مواجهة كورونا، والتعامل مع هذه الجائحة باحترافية، وهو ما كانت له تداعياته الإيجابية على الاقتصاد، بعد عودة النشاط، فى ظل المحافظة على الحدود الآمنة من إصابات كورونا، والإجراءات الوقائية التى سمحت بعودة السياحة، ونشاطها الملموس، وكذلك نشاط تدفقات قناة السويس وتعافيها، وأيضًا انخفاض وتيرة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وذلك أسهم بشكل كبير فى نشاط الحركة الاقتصادية.
«عليك أن تدرك قيمة ما تقوم به» هكذا الرجل عندما يستكمل تحليل المشهد، يستندان على الدلائل، والأرقام، وما تم توفيره للمواطن من احتياجات أساسية، على كافة المستويات، مع استقرار أسعار السلع، وكذلك عدم وجود أى عجز فى العملة الصعبة، ووضع ميزان المدفوعات، الجيد مع تراجع للواردات، وبالتالى كان العجز فى ميزان المدفوعات أقل، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
«نحن قادرون على تحويل المحنة التى مرت بها البلاد فى ظل أزمة كورونا إلى منحة» يقول «الشهيدى» أنه «من خلال الأزمة يمكن أن نحولها لصالح الاقتصاد الوطنى من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلى، وتغطية متطلبات السوق المحلية، وانتهاج فلسفة إحلال محل الواردات، وبالتالى الحد من الاعتماد على الاستيراد، وفتح الطريق لتغيير خريطة الاستيراد».
إذن بعد كل ذلك من إجراءات وتعامل مع أزمة كورونا.. هل سيتم استكمال الإصلاح الاقتصادى؟
- بموضوعية وثقة يجيبنى قائلًا إن «الإجراءات الإصلاحية مستمرة، لا تتوقف عند حد معين، ويتكشف ذلك فى السير السريع نحو التحول الرقمى، لمواجهة التهرب الضريبى، فى ظل الخطة المتكاملة، بزيادة الضريبة 0.5% بصورة
سنوية من الناتج المحلى الإجمالى، وهوما يسهم فى زيادة الضريبة بعد ضم الاقتصاد الموازى».
لا يزال رجل الشارع ومدى استفادته من الإجراءات الإصلاحية تمثل جدلًا كونه المؤشر الحقيقى لنجاح التجربة الإصلاحية، إلا أن محدثى له وجهة نظر خاصة فى هذا الشأن تتمثل فى أن رجل الشارع لمس بالفعل ثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال انخفاض معدلات البطالة، وتوافر فرص العمل، والسلع الغذائية، وكذلك تحسن الطرق، والطاقة، لكن ذلك لا يخف أنه تأثر سلبيًا بسبب التضخم، وارتفاع الأسعار فى بداية الإصلاح.
الإيمان بقدراتك والثقة بالنفس فيما تقول وتحلل، سمات استمدها الرجل من والده، عندما يتحدث عن السياسة النقدية، ودورها فى استقرار الاقتصاد، يعتبر ملف السياسة النقدية اللاعب الرئيسى فى تحقيق الإصلاح، من خلال سياسة سعر صرف مرن، ومعدل تضخم مناسب، وهما الأساس فى تحقيق الاستقرار، ونجحت الحكومة فى تحقيقهما، ومن هنا يكون رضا الرجل عن الأداء، بسبب ما تحقق من نتائج جيدة.
إذن هل تحقق الهدفان فيما يتعلق بسعر الصرف ومعدلات التضخم؟
- علامات ارتياح تتبدى على ملامحه عندما يقول إن «المراقب لسعر الصرف يتبين مدى التعافى الكبير فى العملة المحلية مقابل الدولار، بالإضافة إلى معدلات التضخم التى تراجعت وباتت منخفضة للغاية، رغم أن المستهدف 9% «+أو- 3%»، وبذلك يتبن تحقيق السياسة النقدية لأهدافها».
خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ مارس 2020، بهدف تنشيط الاقتصاد، ومواجهة تداعيات كورونا إلا أن المركزى قام بمراعاة البعد الاجتماعى لشرائح محددة، وعرض منتجات ذات عوائد مرتفعة من خلال شهادات ادخارية، ورغم ذلك لا يزال الجدل مثارًا حول الاتجاه إلى موجة جديدة من الخفض.. محدثى له رؤية وتحليل فى هذا الصدد يبنى على أساس بيئة اتخاذ القرار، حيث وقتها قام المستثمرون الأجانب بسحب نحو 20 مليار دولار، من أذون الخزانة والسندات، ومعها بدأت بوادر السوق الموازية للدولار، وكذلك بدأ القطاع العائلى يتجه مره أخرى «للدولارة»، وحدوث تباطؤ فى الاقتصاد، ومن هنا كان طرح منتجات جديدة بعوائد مرتفعة للقطاع العائلى، وخفض لأسعار الفائدة هدفا للتنشيط وتخفيف العبء على الشركات، ونجح السياسة النقدية فى ذلك، مما دفع الأجانب مرة أخرى للعودة والاستثمار بالسوق المحلية، فى ظل مؤشرات عدم وجود سوق موازٍ للدولار، وكذلك تحقيق عائد حقيقى على الجنيه، وبذلك حققت القرارات أهدافها.
إذن.. هل أصبحنا فى حاجة إلى موجة خفض جديدة فى أسعار الفائدة؟
- يجيبنى قائلًا: «نعم فى حاجة إلى خفض أسعار للفائدة، ويمكن تحقيق هذا الخفض أما فى صورة مبادرات مثلما تحقق مع أزمة كورونا، أو فى صورة خفض مباشر مثلما تحقق مؤخرا بخفض نصف بالمئة، وهذا يساعد فى استكمال الإجراءات الإصلاحية القطاعية، من خلال خفض أسعار الطاقة، وأسعار الفائدة، لتعزيز قدرة الشركات على التوسع».
فى جعبة الرجل العديد من المحاور فى ملف السياسة النقدية، منها الاقتراض وله مشاكله فى سعر
الفائدة، مدة القرض، استخدام القرض، ويتكشف بتحليله ذلك أن الحكومة تحصل على قروض بفائدة مخفضة، وعند طرح سندات للسوق الخارجى، تكون فترة السداد طويلة، بالإضافة إلى استخدام القرض، وتوجيهه إلى الاستثمار، بما يتناسب العوائد مع سداد فائدة القرض، وقبل هذا وذاك لا يزال نسبة القروض من الناتج المحلى الإجمالى فى الحدود الآمنة.
فقدان الأمل نهايته الإحباط، وهذا ليس من قاموسه، حينما يحلل المشهد فى السياسة المالية، يلتمس لها العذر، بسبب المسار الذى مر به الملف لكن يظل طوق النجاة فى هذا الملف بتطبيق التحول الرقمى، ودوره فى ضم القطاع الموازى إلى القطاع الرسمى للدولة، وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية، بما يصب فى مصلحة الموازنة، ويسمح رفع نسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى من 14% إلى 18%، فى ظل الخطة المحددة برفع نسبة الضرائب سنويًا 0.5%، وهذا سوف يدفع الدولة إلى زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات فى خفض نسبة العجز فى الموازنة، وكذلك تحقيق فائض فى العجز المبدئى.
إذا تحدث الرجل يتناول المشهد بموضوعية، ودقة، عندما يتحدث عن الاستثمار، وتحليله للمشهد، ونقاط الضعف والقوة، يعتبره أضعف حلقة فى الاقتصاد الوطنى، رغم ما يحظى به هذا الملف من مقومات تعزز من موقفه».
إذن كيف يمكن التعامل مع هذا الملف للتنشيط؟
- يرد قائلًا إن «الصندوق السيادى ريما يكون له دور مهم فى ذلك التنشيط، من خلال مشاركات واستثمارات مباشرة، سوف تكون الباب الملكى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونفس الحال بالنسبة لعملية الترويج، ودعم المستثمرين بالتيسير فى العديد من الاستثمارات، وتوفير المتطلبات المهمة للمستثمرين، مع الاعتماد على المستثمر المحلى، كونه أفضل مروج».
لا يخف الرجل دعمه الكامل للإصلاح القطاعى، كونه الوحيد الذى يعانى، لذا يتطلب دعمًا من الحكومة بخفض أسعار الفائدة وخفض الغاز، وزيادة تنافسيتها وقدرتها على التوسع، حنى تتمكن القطاعات من تحقيق دورها فى النمو الاقتصاد، وتتمثل هذه القطاعات الصناعية لما تحققه من استدامة فى الحديد والسيراميك، والبتر وكيماويات، والأسمنت، وكذلك القطاعات التصديرية، بما تضم من منتجات وسلع مختلفة، والعمل على تنشيط هذا القطاع، بالإضافة إلى القطاع السياحى، بما يضمه من أنشطة متعددة.
الالتزام، والصدق من المفردات التى يحرص عليها فى حديثه، وهو ما يتكشف فى حديثه عن القطاع الخاص، حيث يعتبر أن معاناته بسبب الظروف السيئة التى تعرضت لها الدولة، وفترة التثبيت والاستقرار، ودخول الدولة فى العديد من المشروعات القومية، وكذلك ضبط السوق المحلية، وآن الأوان لدعم هذا القطاع، بزيادة قدرته على التنافسية، مع تغيير الصورة الذهنية عن القطاع، كونه أساسًا فى التنمية.
إيمان شديد بداخله أن الفرصة لا تزال قائمة فى برنامج الطروحات الحكومية، لكنه يتطلب ضرورة التخلى عن فكرة طرح الشركات القائمة فى السوق، حيث إنها لن تضيف قيمة للسوق، والتوجه بطرح شركات جديدة، وقصص نجاح جديدة، وشركات غير تقليدية، مثلما حدث مع شركة فورى، من خلال طروحات غير تقليدية، تسهم فى جذب شرائح، وأموال جديدة، خاصة الشركات القائمة على التكنولوجيا.
من لا يجد فى نفسه الشجاعة الكافية للمخاطرة لن يحقق شيئا فى حياته، من أجل هذا رفض محدثى العمل الميرى، وانطلق نحو العمل الخاص، ليحقق نجاحات كبيرة، تسطر فى مذكراته، ومن هذا نجح مع مجلس إدارة الشركة فى الحفاظ على استقرار الكيان وقت الأزمات وفروعه الأربعة غير الرئيسى، وتداعيات ثورة 2011، والتى دفعت كثيرًا من الشركات للتخارج من صناعة سوق المال، لكن الرجل بحكمة وخبرة مع مجلس الإدارة تجاوز كل ذلك، ليحدد مع استمرار تحسن السوق خلال الفترة القادمة استراتيجية واضحة المعالم تبنى على 5 محاور بدايتها العمل على استهداف زيادة رأس مال الشركة إلى 25 مليون جنيه، وكذلك الحفاظ على ترتيب شركة بين الشركات الكبار العاملة فى السوق، وأيضًا التوسع فى الخدمات الإلكترونية، استقطاب المزيد من الخبرات العاملة فى السوق، مع العمل على توسيع قاعدة العملاء والمؤسسات.
التفكير العميق ودراسة نفسية المتعاملين فى مجال سوق المال من السمات التى تصقل خبرات الرجل فى التعامل مع المحيطين، وهو ما يميزه، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى مقدمة الكبار فى سوق المال.. فهل يستطيع ذلك؟