أشاد المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن السماح ولأول مرة للشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما بالاستثمار في البورصة المصرية، قائلا :"هذا القرار يسمح للشباب في هذا السن الاستثمار في البورصة". وأكد نصيف، أن هذا القرار يتضمن عدة شروط في غاية الأهمية وفي مقدمتها أن يكون ذلك في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله، موضحا أنه يقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلمه لأغراض نفقته. وتابع المستشار، أن الاستثمار في البورصة هو تجارة وبوجود قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية يسمح للشباب من سن 16 إلى 21 عامًا الاستثمار في البورصة يُعد قرار جرئ ويتماشى مع التحول والتطور والدفع بالاستثمار المصري، لافتا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى الكثير لتطبيقه، وأهمها تعديل أحكام قانون التجارة المصري 17 لسنة 1999 في المادة الحادية عشر منه. وأردف نصيف، كذلك أحكام المواد في المادة 44 ، 45 من القانون المدني والتي نصت على أن يكون الإنسان قادرا على ممارسة حقوقه المدنية البالغ من العمر 21 عاما، متابعا "كذلك قرارات وقوانين الشهر العقاري التي لا تسمح للقاصر الذي لم يبلغ سن 21 عاما من تحرير توكيل سوى للأحوال الشخصية". وتابع، أن الدولة المصرية لا تدخر جهد في سبيل إصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك أمور كثيرة تحسنت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة. وأكد خبير التنمية الاقتصادية، أن قرار هيئة الرقابة المالية جاء في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
