النجار يرفض نقل ملكية مصنع الخطارة لتدوير القمامة

أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية رفضه لنقل ملكية مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الخطارة " السماد العضوى" للمحافظة فى الوقت الراهن، بسبب أن الإدارة المحلية حاليا غير مؤهلة لإدارة المشروعات الإنتاجية .
وقال :"أنه لو حدث ذلك ربما يؤدى لانتكاسة فى منظومة تدوير قش الارز وكذلك عدم تحقيق طموح العمالة ، مطالبا باستمرار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع حتى نهايته فى 2015 نظرا لان المشروع ناجح ويحقق ارباحا قدرها 5 مليون جنيه سنويا ويمتلك جميع مقومات الاستمرار ".
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد أمس بديوان عام محافظة الشرقية برئاسة المحافظ والدكتور عبد العظيم محمود عبد العال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، واللواء مهندي محمد ابرهيم مستشار رئيس الهيئة العربية للتصيع وممثلين عن وزارة البيئة وأعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، لدراسة استمرار مستقبل البرتكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والخاص بطلب الهيئة نقل اصول ملكية مصنع السماد العضوى بالخطارة لتدوير القمامة" السماد العضوى" من طرفها الي المحافظة قبل انتهاء مدة البرتوكول بعامان .
وتساءل محافظ الشرقية :"لماذا نسعى لنقل المشروع الذي حقق نجاحا ويمتلك مقومات استمرار النجاح الى المحافظة، والجميع يعلم اننا في مرحلة نبذل فيها جهدا لإنجاح المشاريع الاقتصادية المنهارة التي تملكها المحافظة، مضيفا اننا خلال العامين المتبقيين من البروتوكول نكون قد صححنا اوضاع مشاريع المحافظة لتحمل نفسها ونكون قد حصلنا على التشريعات التي تمنح المحافظات الفرصة الحقيقية لإدارة مشروعات استثمارية تحقق تنمية موارد المحافظات ذاتيا .
وطالب المحافظ وفد مجلس الشورى المنوط به التشريع حاليا، بإحداث نقلة نوعية بإصدار تشريعات جديدة، وتخفيف الأحمال التشريعية عن التنمية المحلية، حتى تتمكن من إدارة المؤسسات الإنتاجية .
وشدد على أنه لن يسمح لنفسه بمخالفة القانون ، وذلك بعدما اقترح احد الاعضاء انشاء شركة استثمارية ذات طبيعة خاصه تختص بنقل ملمكية المصنع وادارته للتغلب علي قانون 89 لسنة 98.
وتابع المحافظ :"أنه فى ظل ما وصفه بكابوس التشريعات القائمة، و التى تغل يد المسئول المحلى لا يمكن للمحليات النجاح فى إدارة مثل هذا المشروع"، لافتا إلى أن مجرد شراء سيارة للقمامة احتاج 7 أشهر ، بسبب الروتين والقيود القانونية.
ووجه المستشار حسن النجار الخطاب الى اعضاء مجلس الشورى قائلا :"انتم الآن تملكون اقوى سلطة في البلد وهي السلطة التشريعية فانتم المنوط بكم الآن سن القوانين التي تصحح الاوضاع وترفع العبء عن كاهل المحافظين الذين تغل ايديهم بسبب منظومة القوانين المعوقة للعمل في التنمية المحلية مثل قانون 89 والقانون 119 وغيرها .
وفي ذات السياق قررت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور "عبد العظيم محمود عبد العال" ، إلزام الهيئة العربية للتصنيع بالبدء فورا فى توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بمصنع السماد العضوى بمنطقة الخطارة بالشرقية ، و الذين يعملون باليومية منذ 7 أعوام دون تطبيق التأمين الاجتماعى والصحى عليهم .
كما قررت اللجنة، استمرار العمل ببروتوكول التعاون لتشغيل وإدارة المصنع، والموقع بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، حتى انتهائه فى أبريل 2015، وعدم السماح بتخارج أى طرف منه او الإخلال بمسئولياته المنصوص عليها، حفاظا على استقرار المشروع ، فى تحقيق أهدافه للحفاظ على البيئة وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية .
شهد الاجتماع مناقشات ساخنة بين جميع الأطراف حيث سبق أن تقدم أحمد حجاج عضو مجلس الشورى عن محافظة الشرقية بطلب لدراسة الموضوع وتم مناقشتة بلجنة تنمية القوى البشرية ولجنة البيئة بمجلس الشورى وتقرر هذا الاجتماع لمناقشته على أرض الواقع بحضور الأطراف الثلاثة الموقعة على البروتوكول الخاص بالمصنع متمثلة في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومحافظة الشرقية .
وكان رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، قد كشف عن رغبة الهيئة العربية للتصنيع فى التخلى عن شراكتها فى منظومة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الخطارة، و نقل ملكيته فورا لمحافظة الشرقية، ووقف العمل بالبروتوكول، ونقل ملكيته الى محافظة الشرقية، بعد تقييم الأصول و جدولة قيمتها بحيث تسددها المحافظة على أقساط ومنحها فترة سماح 3 سنوات .
وأوضح أن المصنع أقيم عام 2005 على مساحة 25 فدانا بمنطقة الخطارة بالشرقية، بموجب بروتوكول بين ثلاث جهات، على أن تقدم المحافظة الأرض مجانا وتحملت الهيئة العربية للتصنيع تكلفة إنشائه وقدرها 13 مليون جنيه، و أن تقوم وزارة البيئة بتقديم دعم مادى لسعر قش الارز بجانب الدعم الفنى، لافتا إلى أنه يحقق أرباحا قدرها 5 ملايين جنيه سنويا .
وشدد "كمال نور الدين" وكيل اللجنة ، على ضرورة التوفيق الفورى لأوضاع 63 عاملا فى المصنع ، يعملون بنظام اليومية منذ أكثر من 7 أعوام ، أيا كانت الجهة التى سيؤول لها المنصع سواء المحافظة أو الهيئة العربية للتصنيع ، أو أى مستثمر لو تم الاتفاق على طرحه بحق الانتفاع .
وقال "السيد المدبولى" عضو مجلس الشورى اننا لن نسمح بإغلاق هذا المصنع لأنه مشروع ناجح، و لأن الوضع البيئى فى مصر خطير، ونحتاج لتعميم تجربة هذا المشروع فى العديد من المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء "محمد إبراهيم" مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه لا توجد لدى الهيئة نية لاستمرار إدارتها للمشروع ولن يتم تجديد البروتوكول، لافتا إلى أنها أنشئت ككيان دولى له قانون خاص، كى تبنى قاعدة صناعية للأنظمة الدفاعية .