أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن الكثافة السكانية تعد قنبلة موقوته تهدد الاقتصاد، وتستنزف موارد الدولة وتحتاج إلى سن قوانين رادعة لتجنب حدوث مشكلة مستقبلية، تلقي بظلالها على الدولة، ونحن في غنى عن ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته أن ارتفاع معدلات السكان يترجم بفقر خاصة وأن سرعة وتيرة المواليد تلتلهم ثمار النمو والإصلاح. وأضاف الخبراء، أن زيادة معدل النمو السكاني سوف يؤدي حتماً الى افتراس الأراضي الزراعية ومصادر المياة المحدودة نسبياً، في ظل أن مصر، تُعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وهو ما بدوره يؤثر على الميزان التجاري للدولة ويرمي إلى نقص حاد في النقد الأجنبي. قال الرئيس السيسي، بالأمس أن التعريف بخطورة النمو السكاني مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا". مضيفًا "لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر". إقرأ أيضًا:- فيديو.. القومي للسكان: زيادة المواليد سبب الفقر والأمية في مصر إقرأ أيضًا:- اقتصاديون : تقرير بلومبرج يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: أموال التصالح في مخالفات البناء ستعود للمواطن في صورة خدمات إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: المشروعات التنموية الجديدة ستقضي على البطالة وتحقق الاكتفاء الذاتي إقرأ أيضًا:- زيادة السكان.. خطر على المستقبل وفي سياق متصل قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن رغم الطفرة غير السبوقة في زيادة معدل النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية الحالية، والتحسينات التي طرأت على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، إلا أن عدم الاهتمام بالزيادة السكانية المتنامية بشكل كبير، خصوصا خلال الاربع سنوات الماضية، سوف يلتهم ثمار أي نمو اقتصادي حقيقي، فارتفاع عدد السكان من 90 مليون منذ اربع سنوات، ليتجاوز 100 مليون نسمة، له انعكاسات سلبية للغاية على الاقتصاد المصري بشكل عام. تنمية اقتصادية واجتماعية: أضاف الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الدولة تسعى نحو إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال التحولات الهيكلية العميقة والمؤلمة التي شهدها الاقتصاد المصري، ومع زيادة المواليد نحتاج إلى نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو العادي، بنحو 3 أضعاف معدل النمو السكاني، وبما يشكل صعوبة بالغة، في ظل ان المواليد الجدد تلتهم ثمار النمو، والمتمثلة في الأدوية والاغذية والخدمات، مما يغل يد الدولة عن توجيه الثروة نحو خلق طاقات إنتاجية جديدة، فضلا عن تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاساسية. زيادة معدل النمو السكاني: أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة معدل النمو السكاني بهذا الشكل، سوف يؤدي حتماً الى افتراس الأراضي الزراعية ومصادر المياة المحدودة نسبياً، في ظل ان مصر، تُعد من أكبر الدول المستوردة القمح في العالم، مما يُقلص بشكل كبير من فرص تحسين الميزان التجاري للدولة، ونقص حاد في موارد النقد الاجنبي اللازمة لسد عجز الموازنة وتغدية الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، مما سيؤدي إلى سلسلة من الانخفاضات في معدل النمو الاقتصادي. الحملات الاعلامية والبرامج الحكومية: وطالب الجرم، بتكثيف الحملات الاعلامية والبرامج الحكومية الحالية والحوافز المرتبطة بها، للسعي نحو الحد من معدل الزيادة السكانية من خلال التوعية المستمرة لتنظيم الأسرة، وتكثيف الحملات الإرشادية بمختلف انواعها واشكالها، والاعلان عن حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنامي معدل النمو السكاني، فضلا عن السير قُدماً نحو تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي. ورأى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الكثافة السكانية تحتاج إلى حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال، لأن هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، موضحًا أن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع فالاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كشفت أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء. خطة التنمية المستدامة: أضاف الشافعي، أن خطة التنمية المستدامة 2030 تهدف إلى خفض نسبة الفقر والقضاء عليها، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، مضيفًا أن معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتعارض معهما الزيادة في المواليد. الزيادة السكانية ونهضة الدول: وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات اذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة، وبالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد، يصبح لدينا مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهي الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بعدم توافر فرص عمل مناسبة أو خدمات لائقة ومن ثم وقوع عدد أكبر من هذه المواليد تحت خط الفقر. وأكد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن حديث الرئيس عن الزيادة السكانية بالأمس، يعكس مدى الحرص على الاستفادة من العنصر البشري وتقنين المواليد، مضيفًا أن زيادة السكان تؤثر على المشاريع التنموية، وتقلل من دخل الفرد داخل المجتمع. الاستفادة من العنصر البشري: أوضح خضر أن تحويل العنصري البشري للاستفادة منه أمر مهم جدا في الوقت الحالي، موضحًا أن تقنين الانجاب يحتاج لدور توعوي كبير من جانب الإعلام بغية تحذير المواطنين من مخاطره التي تعيق الدولة وتؤثر بشكل واضح على الاقتصاد. الكثافة السكانية وفرص العمل: أضاف الباحث الاقتصادي، أن الكثافة السكانية، تؤثر على فرص العمل داخل الدولة، وترفع نسب الطلاق في المجتمع نظرا لضيق المعيشة، مضيفًا أن ذلك يكلف الدولة أموال طائلة، قائلا:" زيادة المواليد تنشط بشكل كبير داخل القرى.