كشفت صحيفة (أوبزرفر) البريطانية اليوم عن الاتهامات الجديدة التى تلاحق القوات البريطانية جراء عمليات التعذيب والقتل أثناء حرب العراق، مؤكدة أن تلك الادعاءات التي سيتم الكشف عنها في المحكمة العليا للسياسة "النظامية" والاعتداءات التى ارتكبت على مدى خمس سنوات منذ 2003 حتي 2008. وأشارت الصحيفة إلى الاتهامات الجديدة لبريطانيا بخرق القانون الدولي على التعذيب المزعوم وقتل السجناء أثناء الحرب في العراق، والتي بدأت بالضبط منذ ما يقرب من 10 أعوام. وسيتم كشف النقاب عن تلك المزاعم في المحكمة العليا. وستقدم تلك الاتهامات في جلسة استماع من المقرر أن تعقد على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 29 يناير، من قبل المحامين عن 180 عراقي يدعون أنهم ضحايا لسوء المعاملة من اعتداء جنسي وضرب وتغطية الرأس والتعذيب، أو تم قتل أفراد أسرهم بصورة غير قانونية، وستوضع ملفات البيانات أمام اثنين من القضاة من رئاسة محكمة في لندن وسيتم استجواب جنود بريطانيين وضباط المخابرات عن ممارسات غير القانونية. وجُمعت البيانات خلال لقاءات مع الضحايا وأقاربهم، ومعظمهم في لبنان، من خلال محامي حقوق الإنسان "فيل شاينر" من مجموعة "مصالح المحامين العامة"، ومقرها في برمنجهام وكانت ملفات "شاينر" صدمة كبيرة، حيث تضمنت سبا للإسلام، وإساءات جنسية مفزعة. وتأتي جلسة الاستماع قبل أسابيع فقط من الذكرى العاشرة لغزو العراق، وسوف تكون بمثابة مقياس لمدى الإرث الذي نالته بريطانيا من العراق.