أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 فبراير المقبل كطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد . لم يحضر أي من المتهمين وهيئة الدفاع عنهم فيمعادا دفاع المتهم علي الدين عبد السميع. فى بداية الجلسة قدم دفاع المتهم للمحكمة شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن وعددهم 14 متهما، وطلب التأجيل لحين بالفصل في التظلمات. كان النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم عقب احداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجع من التراس الاهلي بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية وقاموا بمقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة خلال تادية عملهمو حيازة اسلحة بيضاء بالاضافة الى اتلاف الممتلكات العامة والخاصة.