فى اجتماع لجنة الأمن القومى بالشورى

رابحة سيف : 33 حالة وفاة نتيجة التعذيب فى عام

انتقد الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى سياسة النظام السابق فى تعمد اختيار جنود الأمن المركزى من الأميين لأنهم يطيعون الأوامر وينفذونها دون تفكير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي ناقش سبل تطوير الأداء الأمنى في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا.
وأكد عمارة أن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل أى أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة في الشئون الأمنية بمركزالأهرام الاستراتيجى إنه رغم التغيير الحاصل في وزارة الداخلية من خلال خروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه إلا أن السياسية الحقيقة على الأرض لم تتغير وانتهاكات حقوق الإنسان مازالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة تعذيب.
وأكدت على ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية وإذا كان المجلس الأعلى للشرطة فيضم إليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان .
وقالت "هناك نوع من أنواع تلميع وزارة الداخلية "لانعرف من أين تأتى
وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الآن بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الإمان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله
مثل التي تدخل في إطار المطاردات خاصة في سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لايستخدم أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان.
وأضافت أنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق ويعتذر عن أى خطا يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات ليس بالسلاح فقط.
وشددت علي أهمية جود منظومة متكاملة لعمل رقابة على أداء الشرطة من داخلها دون أى حماية واستحداث مفوضية لحقوق الإنسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان لان المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ انشائه وهو اليف يصدر تقارير توضع في الادراج فقط.
واعتبرت رابحة ان دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الإنسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير أساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الإنسان.
وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الأمن المركزى مشيرا إلى امكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لأنهم أكثر تدريبا وتعليما.
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل أقسام الشرطة في ظل وجود أكثر من 400 ألف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن أن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق القومى لحقوق الإنسان ليعطى الامان لرجل الداخلية أنه شاهد على أدائه الوظيفى وللمواطن أيضا.
وعادت رابحة سيف وأوضحت أن فكرة التخلى عن الأمن المركزى وإبدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم أن الشخص الذي يتعامل حاليا مع الناس هو الأقل وعيا وتعليما فإما نرفع تعليمه أو ببعده عن المواجهة مع وجود بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح .
وأكدت إننا إذا كنا نريد احترام حقوق الإنسان فيجب أولا أن نحترم من يعملون في هذا المجال.
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو مايشبه منصب رئيس الأركان في القوات المسلحة يتولى مهام إدارة العمل الشرطى ووقتها من الممكن إن يكون وزير الداخلية مدنيا لأننا نريد استقرارا في السياسة الأمنية بعيدا عن التسييس.