أقر برلمان اليمن يوم السبت خطط الحكومة لإنفاق 2.77 تريليون ريال (12.9 مليار دولار) في 2013 وذلك بعد أربعة أسابيع من موافقة مجلس الوزراء وبعد سحب حزب الرئيس السابق اعتراضات على بعض أوجه الإنفاق. يواجه اليمن صعوبات إثر الاضطرابات السياسية في 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. تحرص واشنطن ودول الخليج على استعادة الاستقرار في اليمن نظرا لموقعه المهم المطل على خطوط شحن النفط عبر البحر الأحمر ووجود جناح قوي لتنظيم القاعدة هناك. كان مجلس الوزراء قال في ديسمبر إن :"ميزانية العام الحالي تتوقع إنفاقا حجمه 2.77 تريليون ريال وعجزا بمقدار 682 مليار ريال". أبلغ مصدر بالبرلمان أن :"انفراجة تحققت في أعقاب اجتماع عقد يوم الأربعاء بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء بالبرلمان". ويسيطر حزب صالح حزب المؤتمر الشعبي العام على أغلبية مقاعد البرلمان مما يتيح له نقض مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الميزانية. اعترض الحزب على حجم "الإنفاق العام" في خطة الميزانية. في العام الماضي تأخر إقرار الميزانية اليمنية حتى ابريل نيسان. انكمش الاقتصاد اليمني 10.5 بالمئة في 2011 بفعل تفاقم عدم الاستقرار وتزايد الفقر في البلد الذي يعيش 40 بالمئة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم