أعلن وزير العدل أحمد مكي، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون حرية تداول المعلومات فى 9 مارس القادم. واتهم الوزير بعض موظفى الدواوين الحكومية بعرقلة صدور هذا القانون، موضحا أنه فى إقراره رسميا من المجلس التشريعى، سيخدم كافة طوائف الشعب من خلال الإنترنت. وأضاف أن القانون المرتقب سيحمى حقوق الأرامل والقصر والورثة مستقبلا من خلال استخراج إعلام الوراثة واللجوء للقضاء دون مشقة. فى سياق متصل، أشار وزير العدل إلى قيام إدارة التشريع بالوزارة بإعداد حوالى 80 مشروع قانون، لتنقية القوانين والتشريعات سيئة السمعة، التى تشكل عقبات أمام العدالة الناجزة والحريات ووصول الحق لكل مواطن داخل وخارج مصر.