وزير العدل يكلف بإنهاء إعلامات وراثة الشهداء

اعلن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل عن استعداده لحضور جلسة مجلس الشعب الخاصة بالشهداء والمصابين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير والمقرر عقدها غدا الثلاثاء .
وشدد الوزير على قيادات الوزارة بإعداد التقرير النهائى الخاص بإصدار إعلام الوراثة لاسر الشهداء لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المقررة من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين ، وذلك لعرضه على المجلس .
وأكد المستشار عزت خميس رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، اصدار آخر اعلامات وراثة خلال ساعات ، مشيرا إلى أن استخراج اعلام الوراثة لا يستغرق 48 ساعة بمجرد تقديم الطلب إلى المحكمة ، وقال إنه أرسل تقريرا باستخراج اعلامات وراثة لحوالى 138 حالة إلى المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ، وأنه أرسل صورة من التقرير إلى المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى للوزير لعرضها على وزير العدل .
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل صباح اليوم لمكتبين جديدين لتوثيق الشهر العقارى بالميكنة الالكترونية بمحكمة زنانيرى ومكتب لخدمة المحالين للمعاش بالمصلحة الرئيسية بوسط القاهرة ، والتى بلغت تكلفتها 45 مليون جنيه بحضور محمد سالم وزير الاتصالات ، والمستشارين على الصادق مساعد اول وزير العدل ومحمد حنفى مساعد الوزير لشئون ابنية المحاكم والشهر العقارى وعمر مروان مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق .
وأشار الوزير - خلال الافتتاح - إلى أن هناك دعاوى قضائية ضد الوزارة تتهمها بالتمييز بينهم وبين اسر الشهداء بسبب السرعة فى استخراج اعلامات الوراثة لهم , واوضح المستشار على الصادق مساعد اول وزير العدل ان الظروف التى تمر بها البلاد والظروف الاستثنائية لأسر الشهداء هى الداعى لانجاز اعلامات الوراثة لهم فى اسرع وقت دون تمييز .
وقرر وزير العدل الاستجابة لاجراء تلك التعديلات لتحقيق الانجاز فى العمل مشيرا الى قيام الوزارة بتعديل قانون عمل مصلحة الخبراء من خلال المشروع المنتظر عرضه على مجلس الوزراء قريبا , وانه لا يمانع فى تحقيق اى مصلحة تعود بالنفع على موظفى الشهر العقارى او المواطنين .