وزير العدل يكلف قيادات الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات استخراج إعلام وراثة شهداء الثورة لعرضها بالكامل بجلسة البرلمان غدا.. ويعلن عن إجراء تعديلات فى قوانين ولوائح الشهر العقارى

أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عن استعداده لحضور جلسة مجلس الشعب الخاصة بالشهداء والمصابين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير، والمقرر عقدها غدا، وشدد الوزير على قيادات الوزارة بإعداد التقرير النهائى الخاص بإصدار إعلام الوراثة لأسر الشهداء لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المقررة من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين.
أكد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إصدار آخر إعلامات وراثة خلال ساعات، مشيرا إلى أن استخراج إعلام الوراثة لا يستغرق 48 ساعة بمجرد تقديم الطلب إلى المحكمة وقال إنه أرسل تقريرا باستخراج إعلامات وراثة لحوالى 138 إعلاما إلى المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، وأرسل صورة من التقرير إلى المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفنى للوزير، لعرضها على وزير العدل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل صباح أمس لمكتبين جديدين لتوثيق الشهر العقارى بالميكنة الإلكترونية بمحكمة زنانيرى ومكتب لخدمة المحالين للمعاش بالمصلحة الرئيسية بوسط القاهرة، والتى بلغت تكلفتها 45 مليون جنيه بحضور محمد سالم، وزير الاتصالات، المستشارين على الصادق، مساعد أول وزير العدل، ومحمد حنفى، مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى، وعمر مروان، مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق.
تناول وزير العدل خلال الافتتاح أن هناك دعاوى قضائية ضد الوزارة تتهمها بالتمييز بينهم وبين أسر الشهداء بسبب السرعة فى استخراج إعلامات الوراثة لهم.
وأوضح المستشار على الصادق مساعد أول وزير العدل أن الظروف التى تمر بها البلاد والظروف الاستثنائية لأسر الشهداء هى الداعى لإنجاز إعلامات الوراثة لهم فى أسر وقت دون تمييز.
وأشار المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إلى حاجة قوانين ولوائح المصلحة للتعديل لسبب بعض المعوقات فى موادها التى يرجع زمنها إلى ظروف فترة الأربعينات والستينيات من القرن الماضى، وقرر وزير العدل الاستجابة لإجراء تلك التعديلات لتحقيق الإنجاز فى العمل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتعديل قانون عمل مصلحة الخبراء من خلال المشروع المنتظر عرضه على مجلس الوزراء قريبا، وأنه لا يمانع فى تحقيق أى مصلحة تعود بالنفع على موظفى الشهر العقارى أو المواطنين.
من جانبه أشار المستشار محمد حنفى إلى فتح مقار جديدة للشهر العقارى فى جميع المحاكم الجديدة التى تم افتتاحها والتى سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة لتيسير على المواطنين، موضحا أن التطوير لا يشمل المقار المستأجرة نظرا لاعتراض الملاك من ناحية وإنفاق أموال المصلحة فى غير موضعها من ناحية أخرى.
وفى سياق متصل شدد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، على توسعة القدرة التخزينية لهاردات الحاسب الآلى بالمصلحة لتستوعب 100 مليون معلومة بدلا من 10 مليون كحد أقصى كما أكد الوزير على ضرورة ميكنة جميع مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية دون إبطاء بدلا من تطوير 104 مكتب من 500 مكتب معتبرا ذلك قصور فى العمل ويعطل مصالح المواطنين.
وكان وزير العدل قد قام بقص الشريط أثناء افتتاح مكتب الشهر العقارى المطور بزنانيرى ووسط القاهرة وقد استقبل موظفات المصلحة بالزغاريد والورود وقام الوزير بإصدار قرار إلى المستشار عمر مروان بمكافأتهم خلال هذا الشهر.