علمت "بوابة الوفد" أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد البدء فى إرسال إنذارات لشركات السمسرة التى لم تنته من توفيق أوضاع فروعها. كانت الرقابة المالية قد سبق أن قامت بمد مهلة توفيق الأوضاع 3 مرات متتالية. وقالت المصادر إن المادة الأولى من قرار توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة تنص على أنه لا يجوز لشركات السمسرة القيام بالتسويق أو تلقى الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخرى بخلاف المركز الرئيسى للشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة بناء على طلب يقدم من الشركة مرفق به ما يفيد استيفاءها الشروط الواردة فى هذا القرار. وتابعت: كما يحظر على شركات السمسرة التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأى شكل من الاشكال ويستثنى من ذلك التعاقدات التى تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة ويتم إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لقيد الفروع ويكون لكل منها رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص شركة السمسرة ويصدر بالموافقة على قيد الفرع أو غلقه أو نقله قرارا من رئيس الهيئة. وتنص المادة الثانية من القرار على أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على قيد الفروع بالسجل المعد لذلك طبقا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافى لوجود النشاط وقدرة مقدم الطلب على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع وإدارتها. أما المادة الثالثة من القرار فتنص على تقسيم الفروع التى تجرى الموافقة على قيدها بالسجل المعد لذلك وتتعلق المادة الرابعة بنظام الرقابة الداخلية الذى يجب أن تلتزم به شركة السمسرة بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء . كانت الرقابة المالية قد رفضت مد مهلة جديدة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاع فروعها بعد انتهاء المهلة التى حددتها الهيئة بنهاية العام الماضى.