"الرقابة المالية": هذه هي الضوابط المنظمة لقيد فروع السمسرة الجديدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة قرارا بشأن الأحاكم المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة ويتضمن القرار تخفيض مقابل الخدمات اللازم سداده لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية في السجل المخصص لذلك بالهيئة وذلك تخفيفاً للأعباء المالية التي تتحملها شركات السمسرة في الظروف الراهنة. كما يشمل القرار تخفيضا لمتطلبات الوظائف المرخص بها لكل فئة من فئات الفروع وتيسير إجراءات قيد الفروع دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين.
نصت المادة الأولي من القرار علي أنه لا يجوز لشركات السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها القيام بالتسويق أو تلقي الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخري بخلاف المركز الرئيسي للشركة إلا من بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الهيئة لقيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة. بناء علي طلب يقدم من الشركة مرفقاً به ما يفيد استيفاءها للشروط الواردة في هذا القرار.. ويحظر علي شركات السمسرة التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأي شكل من الأشكال. ويستثني من ذلك التعاقدات التي تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة بذلك.
وينشأ سجل خاص لدي الهيئة لقيد الفروع. ويكون لكل منها رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص شركة السمسرة. ويصدر بالموافقة علي قيد الفرع أو غلقه أو نقله قرار من رئيس الهيئة.
كما نصت المادة الثانية من القرار علي أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض علي قيد الفروع بالسجل المعد لذلك طبقا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي لتواجد النشاط وقدرة مقدم الطلب علي مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع وإدارتها.
وفيما اشتملت المادة الثالثة من القرار علي تقسيم الفروع التي يتم الموافقة علي قيدها بالسجل المعد لذلك.
أما المادة الرابعة فتتعلق بنظام الرقابة الداخلية الذي يجب أن تلتزم به شركة السمسرة بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء.. كما نصت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القرار علي الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل الفروع.
أما المادتان الثامنة والتاسعة فتتعلقان بالشروط التي يجب أن تلتزم بها شركات السمسرة التي تزاول نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية "TRADING ONLIN".
فيما حددت المادة العاشرة من القرار فترة ستة أشهر علي الأكثر تنتهي فيها شركات السمسرة من توفيق أوضاع فروعها وفقا لأحكام هذا القرار. ولا يجوز للشركة طلب قيد فرع جديد إلا بعد توفيق أوضاع قيد فروعها القائمة.