"الرقابة المالية" تصدر قراراً بتخفيض الأعباء المالية لشركات السمسرة

أصدر اليوم، الاثنين، مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، قراراً بتخفيض مقابل الخدمات اللازم سداده لقيد فروع شركات السمسرة فى الأوراق المالية، فى السجل المخصص لذلك بالهيئة، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية التى تتحملها شركات السمسرة فى الظروف الراهنة.
كما شمل القرار تخفيض متطلبات الوظائف المرخص بها لكل فئة من فئات الفروع، وتيسير إجراءات قيد الفروع دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "لا يجوز لشركات السمسرة فى الأوراق المالية المرخص لها القيام بالتسويق أو تلقى الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخرى، بخلاف المركز الرئيسى للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، لقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة، بناءً على طلب يُقدم من الشركة مرفقاً به ما يفيد استيفائها للشروط الواردة فى هذا القرار ".
وحظرت المادة الأولى من القرار على شركات السمسرة، التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأى شكل من الأشكال، مستثنية التعاقدات التى تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة بذلك .
وتضمنت المادة أنه ينشأ سجل خاص لدى الهيئة لقيد الفروع، ويكون لكل منها رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص شركة السمسرة، ويصدر بالموافقة على قيد الفرع أو غلقه أو نقله قرار من رئيس الهيئة .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على قيد الفروع بالسجل المعد لذلك، طبقاً لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافى لتواجد النشاط، وقدرة مقدم الطلب على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع وإدارتها" .
فيما اشتملت المادة الثالثة من القرار على تقسم الفروع التى يتم الموافقة على قيدها بالسجل المعد لذلك .
أما المادة الرابعة فتتعلق بنظام الرقابة الداخلية الذى يجب أن تلتزم به شركة السمسرة، بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء.
كما نصت المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القرار على الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل الفروع .
أما المادتين الثامنة والتاسعة فتتعلق بالشروط التى يجب أن تلتزم بها شركات السمسرة التى تزاول نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (ON LINE TRADING).
فيما حددت المادة العاشرة من القرار فترة ستة أشهر على الأكثر لتنتهى فيها شركات السمسرة من توفيق أوضاع فروعها، وفقاً لأحكام هذا القرار، مشيرة إلى أنه لا يجوز للشركة طلب قيد فرع جديد إلا بعد توفيق أوضاع قيد فروعها القائمة .