"تعليم الشورى" تناقش إنشاء مجلس وطنى للتعليم

ناقشت لجنة "التعليم والبحث العلمي" بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة، الخطوط العريضة لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي المنصوص عليه في الدستور الجديد إعمالاً للمادة 214 وقد حدثت اختلافات حول تبعيته ودوره، كما رفض الحاضرون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس كما هو منصوص عليه في مسودة القانون المقترح.
استعرض "خشبة " المسودة المبدئية لمشروع القانون المقترح والمنظم لأعمال المجلس وأكد أنها مطروحة للنقاش المستفيض داخل اللجنة بحضور ممثلي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
طالب الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، بتحديد دور المجلس وتبعيته، متساءلاً هل ستخرج منه الرؤية القومية وتقديمها لنا كجهات تنفيذية، وهل سيقف على مسافة واحدة بين الجهة التنفيذية والتشريعية ويقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية أم سيتحول لجزء من السلطة التنفيذية وهذه رؤية وتلك رؤية.
وضرب مثالاً على البنك المركزي بأنه هيئة مستقلة ولكنه داخل في سياسات الدولة الاقتصادية.
وطرح مسعد رؤية أخرى بأن تقوم مجموعة من المفكرين والأشخاص غير المشغولين بتفاصيل الحياة اليومية في التفكير في مستقبل البحث العلمي ووضع محاورة ل30 سنة مستقبلية وتطرح رؤية وسياسات ثم تتابع تفاصيل التنفيذ ومدى تنفيذ الوزارات المختلفة لذلك.
وقال وزير التعليم العالي:" لابد أن يضع المجلس الرؤية وتقوم الوزارات بترجمها إلى خطط منسقة بحيث عندنما يذهب وزير ويأتي آخر تكون الخطط موجودة وتراقب الوزارات في مدى تنفيذها لذلك ويتدخل المجلس لوضع الرؤية ".
من جانبه، أيد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ما قاله الدكتور مسعد، مشيرًا إلى أن المجلس إذا اتجه إلى الناحية التنفيذية سوف يحدث خلط شديد مع الوزارات العاملة في هذا المجال وهو ما سبب مشاكل للعديد من الوزارات الآن.
وطرح مسودة تتضمن أفكارا حول إنشاء مجلس، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع شيخ الأزهر لتطوير التعليم الأزهري، لافتًا أن الانتخاب في المجالس العلمية مفسدة؛ مطالبًا بالرجوع إلى مجلس الشورى ليعطي شارة البدء لهذا المجلس.