تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عصر اليوم الأحد، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله طالبت فيه بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلة و6 من مساعديه من السفر أو مغادرة البلاد بعد حكم محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين وإعادة المحاكمة من جديد. وقال السيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أنه تقدم بالطلب رقم 46 لسنة 2013 بلاغات النائب العام بتكليف من محمد الدماطى مقرر اللجنة والمكتب التنفيذى للجنة الحريات بعد صدور الحكم اليوم خوفا من مغادرة المتهمين للبلاد وهو ما يهدر دماء الشهداء والمصابين. وقد جاء فى نص البلاغ : "أنه حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل اليوم الأحد 13 يناير بقبول الطعن شكلاً وكموضوع بنقض الحكم وإعادته للمحاكمة أمام دائرة أخرى غير التى نظرتها ، وحيث إن المتهمين الصادر أحكام ببرائتهم قد شرعوا فى السفر خارج البلاد ويكاد يمثل الخطر الحادق من سفرهم وعدم مثولهم للمحاكمة فى إهدار دماء الشهداء وهو الموجب لإصدار قرار فورى بمنعهم من السفر خارج البلاد وفقاً لصلاحياتكم بصفتكم ممثل للشعب المصرى".