فلسطين تعتمد اسم الدولة في معاملاتها الخارجية

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير صفتها الدبلوماسية من "السلطة الفلسطينية" إلى "دولة فلسطين"، لكن وزارة الداخلية تواجه صعوبة في الاقتداء بها لأن غالبية المعاملات المتعلقة بتسيير شئون الفلسطينيين في الداخل يجب أن تمر بإسرائيل.
ومنذ قيامها بموجب اتفاقات اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في العام 1993 تستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية اسم "السلطة الفلسطينية" غير ان هذا الامر تغير بعد رفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب.
وفي نهاية نوفمبر أصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقبا في الأمم المتحدة إثر تصويت تاريخي في الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطيني مقابل 9 دول عارضته، أبرزها الولايات المتحدة واسرائيل وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي :" إن "كل المراسلات التي تصدرها الوزارة اليوم تم تغيير ترويستها من السلطة الفلسطينية الى دولة فلسطين".
وأضاف: "قمنا أيضا بالتعميم على كافة السفارات الفلسطينية في الخارج باستعمال ترويسة، دولة فلسطين، بدل، السلطة الفلسطينية، على كافة الأوراق والاختام الرسمية".
وأكد المالكي أن :"كافة معاملات وزارة الخارجية تتم اليوم باسم، دولة فلسطين، وانتظر انتهاء فترة الاعياد المسيحية حيث سنعقد اجتماعا مع ممثلي كافة البعثات الدبلوماسية في الاراضي الفلسطينية لابلاغهم بتغيير المعاملات الدبلوماسية معنا على أساس دولة فلسطين".
وتابع: "نعلم أن بعض الدول لديها انظمة وقوانين خاصة بها، وسنتعامل مع كل دولة على حدة وفق انظمتها وقوانينها".
وقبل أيام أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية صفاء ناصر الدين إصدار أول طابع مالي بمسمى "دولة فلسطين" بدلا من "السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك لصالح وزارة الخارجية التي ستوزعه وتعمل به من خلال سفارات وممثليات دولة فلسطين في أنحاء العالم.
وأكد المالكي أن :"وزارة الخارجية سترفق هذا الطابع بكل المعاملات الرسمية التي تتعامل بها مع مختلف دول العالم".
وقال: "نعم سيتم توزيع هذا الطابع على كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية، حيث سيتم وضع هذا الطابع على كافة المعاملات الرسمية".
وأشار المالكي إلى أن: "وزارته لا تجد صعوبات في التعامل تحت اسم دولة فلسطين على الصعيد الخارجي رغم معارضة اسرائيل".