الدستور ملك لمن يفسره

عندما صنعوا الدستور الجديد ، افق عدم المشروعيه كانت و لازالت تظلله من كل جانب. و تصوروا انهم بتضمينه ما شاءوا من النصوص يحصلون بذلك على ما بغوا من سلطان . و هنا يكمن الخطا الجسيم. و لكنه واحد من الاخطاء العديدة التى و قع فيها طرة من الموالين للنظام الحاكم و المدافعون عنه بحجج قانونية خرقاء.
ان الاعتقاد الساذج و الراسخ بان الدستور الجديد سيطبق و يفسر بواسطة القضاء طبقا لارادتهم، شانه فى ذلك شان القول بان اعلان حقوق الانسان الصادر فى فرنسا فى 26 اغسطس 1789 و الملحق بدستور فرنسا الحالى ، تحمل مواده اليوم ذات المعانى القانونية الى اريدت له سنة اصداره منذ قرنين من الزمان. و شان هذا الاعتقاد ايضا شان الوهم القائل بان دستور فرنسا الصادر سنة 1958 يفسر ه اليوم قاضيه الدستورى بذات المعانى التى اريدت له عام اصداره منذ اكثر من نصف قرن.
هذه مع الاسف اوهام و اضغاث احلام لا تمس لحسن الحظ اذهاننا كاستاذة للقانون الدستورى فى فرنسا و لكنها تمس فكر بعض اساتذة القانون المصريين المنتمين للسلطه من اعضاء التاسيسية و بكل اسف تصل اوهامهم الى درجة المعتقد و اليقين الحتمى. و السبب مع الاسف هو عدم متابعتهم العلميه للتطور الهائل التى عرفته نظريات التفسير الدستورى فى فرنسا و فى العالم باسره . و لو عرفوها لما صرحوا على سبيل الخطا الفاحش بما صرحوا به على سبيل القطع و اليقين حول النصوص المدرجه فى الدستور الجديد و لكانوا قد فتحوا بابا للحذر او للشك.
و الامثله فى النظم الدستورية عديده لنصوص دستورية تقول شيئا و تفسير دستورى قضائى له حجية الشئ المقضى به و تبعا فهو ملزم للكافه ، رغم انه ينتهى بحكم مغاير تماما لما يقوله النص الدستورى المعيب و المختل الصياغة
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
بكلية الحقوق و العلوم السياسيه
جامعة لاروشيل- فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين