طالبت قيادة حزب "التقدم والاشتراكية"، عضو التحالف الحاكم بالمغرب، بنقاش جاد ومسؤول بين مكونات التحالف للتشاور وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات والعمل الجماعي المتفق عليه. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للديوان السياسي (الأمانة العامة) للحزب اليساري انعقد مساء أمس الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، وهو الأول من نوعه منذ مطالبة حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، وعضو أيضا بالتحالف الحكومي الحاكم، بإقرار تعديل وزاري على الحكومة الحالية. وجاء في البيان: "ندعو إلى نقاش جاد و مسؤول بين مكونات الأغلبية، مؤداه تعميق التشاور وتسريع وتيرة الإصلاحات والعمل الجماعي المتفق عليه". كما طالب كذلك ب"فتح حوار جاد ومسؤول مع المعارضة، لوضع حد لحرب المواقع الفاقدة لكل مصداقية، ومن أجل ضبط فضاءات الاشتغال بما يضمن تنزيلًا سليما لما جاء به الدستور في هذا الصدد، وفق البيان. واعتبر الحزب ذاته أن "التعامل الجدي مع الشأن السياسي المغربي يتطلب نبذ كل سطحية أو انسياق وراء التشنجات بين الفرقاء السياسيين، سواء من داخل الأغلبية أو في علاقة هذه الأخيرة بالمعارضة، مما يخلق جوا سياسيا لا علاقة له بالسجالات الخلافية الطبيعية". ويعد هذا البيان أول رد حزبي رسمي على مطالبة حزب الاستقلال الأسبوع الماضي بتعديل وزاري بسبب ما اعتبره أمينه العام، حميد شباط، "اختلالات ونقائص تشوب عمل الحكومة وانعدام الانسجام بين مكوناتها، وغياب قيادة رشيدة قادرة على قيادة التحالف الحكومي". ويعتبر حزب "التقدم والاشتراكية" رابع قوة سياسية بالتحالف الحاكم بعد العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود أمينه العام عبد الإله بنكيران الحكومة المغربية، إضافة إلى حزبي "الاستقلال" و"الحركة الشعبية". ويتولى أربع وزارات هي الصحة، والسكن والتعمير، والتشغيل والتكوين المهني، والثقافة.