الرباط: أكد مصدر حزبي مغربي أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكي قرر قبول عرض عبدالإله بنكيران والمشاركة في الحكومة المقبلة. وذكرت جريدة "الخليج" الاماراتية ان الحزب اتخذ هذا الموقف بعد نقاش حاد داخل القيادة السياسية للحزب دام لساعات طوال، واستطاع الديوان السياسي أن يمرر قرار المشاركة في الحكومة بصعوبة كبيرة، بينما دعت أصوات من داخل الديوان السياسي إلى رفض عرض بنكيران والالتحاق بالاتحاد الاشتراكي في المعارضة.
وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذ بكامل الاستقلالية، وأنه سيحال إلى اللجنة المركزية اليوم الأربعاء، للتصوت عليه، مرجحاً أن يسير قرار اللجنة المركزية في انسجام تام مع قرار الديوان.
وتسرب من خلال المشاورات الجارية أن رئيس الحكومة بنكيران يراهن على التقدم والاشتراكية لكي يكسر حدة الصدمة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية بعد أن رفض الاتحاد الاشتراكي عرض المشاركة وانتقل إلى المعارضة.
ومن المحتمل، وفق المصدر نفسه، أن تسند إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله حقيبة وزارية كما سيكون بنكيران كريما مع الحزب ذي المرجعية الشيوعية بأن يمنحه حقيبة إضافية أو حقيبتين جزاء على موقف الانضمام إلى الأغلبية الحكومية، وبذلك أصبح الطريق سالكا أمام حزب الحركة الشعبية للالتحاق بالأغلبية، بعد تلقيه عرضا من بنكيران رد عليه على الفور بعقد مكتبه السياسي، الثلاثاء، الذي قرر المشاركة .
وبالتالي سيصبح السيناريو الأكثر احتمالا أن يتشكل التحالف الحكومي المقبل من العدالة والتنمية "107 مقاعد"، والاستقلال "60 مقعداً"، والتقدم والاشتراكية "18 مقعداً"، والحركة الشعبية "32 مقعداً" أي بما مجموع 217 مقعداً، وهو عدد كاف لتوفير الأغلبية الحكومية، أما إذا أراد بنكيران توسيع فريقه الحكومي فسيضيف الاتحاد الدستوري "23 مقعداً"، ليحصل على أغلبية مريحة من 240 مقعداً من أصل 395.
ومن المنتظر أن تعرف بداية الأسبوع المقبل، انطلاق المشاورات الفعلية لتشكيل الفريق الوزاري وتوزيع الحقائب بين أحزاب التحالف الحكومي.
ورجحت مصادر أن يسند العدالة والتنمية إلى نفسه الحقائب الوزارية الأساسية مثل العدل والتعليم والصحة والمالية والفلاحة، بينما سينال حليفه الرئيسي الاستقلال حقائب مهمة أخرى من قبيل التجارة والصناعة والخدمات والنقل التجهيز والطاقة والمعادن، على أن تتقاسم بقية الأحزاب الحقائب الأخرى.
وأكد بنكيران في تصريحات صحفية أنه يميل إلى تشكيل فريق حكومي من 25 حقيبة، وهي حكومة مقلصة نسبيا عن الحكومة المنتهية ولايتها التي ضمت 34 حقيبة وزارية، لكن لا يعرف في الوقت نفسه الطريقة التي سيتعامل بها بنكيران مع ما يسمى ب "وزارات السيادة" والتي تضم الخارجية والداخلية والأوقاف والشئون الإسلامية، والتي كان التعيين فيها يأتي في الغالب من خارج لائحة رئيس الحكومة.
