رصدت «الوفد» تفاصيل اللقاء السري بين المهندس عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والفريق قاسم سليماني قائد وحدة «النخبة» الإيرانية في أحد فنادق مصر الجديدة. أكدت مصادر أن زيارة المسئول الإيراني تمت في الفترة من 26 إلي 30 ديسمبر الماضي وبدعوة رسمية من قيادات إخوانية. وأوضحت أن اللقاء الذي تم مع مساعد رئيس الجمهورية تناول أساليب سيطرة الجماعة علي أجهزة الأمن ونقل التجربة الإيرانية. وفرضت أجهزة الأمن التابعة للرئاسة كردونا أمنياً حول الفندق طوال اللقاء، وتم إقصاء أجهزة وزارة الداخلية عن تأمين المسئول الإيراني. كما تم إبعاد ضباط مباحث القاهرة من الاقتراب من الفندق. كما رفضت الرئاسة إطلاع وزير الداخلية السابق علي تفاصيل اللقاء، مما أثار استياء وغضب قيادات الوزارة، وشعروا ان هناك امرا يدبر لجهاز الأمن ، وعلمت «الوفد» أن اللقاء تضمن مناقشات حول تطوير عمل جهاز المخابرات المصرى، وتحدث «سليمانى» حول تجربته فى السيطرة على الأنظمة الأمنية فى بلاده، وأبدى الحاضرون من الإخوان رغبتهم فى تطبيق التجربة فى مصر. وشرح «سليمانى» للحاضرين كيفية بناء أجهزة الأمن والمخابرات الخاصة بها، بشكل مستقل عن أجهزة المخابرات الوطنية التى يسيطر عليها الجيش. وقد اعترض «جمال الدين» على هذا الاسلوب فى التعامل معه باعتباره وزير الداخلية المنوط به حماية الجبهة الداخلية وابدى استياءه من محاولات قادة الإخوان المسلمين تشكيل حرس ثورى إخوانى لقمع المتظاهرين. وأرجعت مصادر أن التعجيل بزيارة المسئول الإيراني جاء بعد مشهد العناق بين وزيرى الدفاع والداخلية، وانسحاب الداخلية امام قصر الاتحادية ، وطلب جمال الدين من الرئيس إذناً كتابىاً لاستخدام العنف مع المتظاهرين مما جعل الرئاسة والإخوان يفكران فى الاستعانة بالتجربة الايرانية الناجحة فى السيطرة على اجهزة الامن الداخلية والخارجية. كما عجل موقف اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بإقالته خاصة لمن تابع المشهد السياسى منذ تولى الوزير مهام منصبه، فالوزير انحاز لضباطه ورفض توريطهم فى اية احداث جديدة ظهر فى أحداث الاتحادية عندما رفض ضباط الأمن المركزى التعامل بعنف مع المتظاهرين تنفيذا لتوجيهاته بل واتصل الرئيس بوزير داخليته على مدى 4 ساعات ولكنه لم يرد وعندما رد طالبه الرئيس بالتصدى للمتظاهرين ومنعهم من الاقتراب للقصر بأى وسيلة، فطلب جمال الدين منه إذناً كتابىاً بهذه الأوامر لإخلاء مسئوليته وضباطه وحتى لا يسقطون فى فخ المحاكمات كما حدث بعد ثورة يناير وبالطبع رفض الرئيس. وجاء مشهد الود بين وزيرى الداخلية والدفاع عقب مناوشات بين ضباط جيش وشرطة بمدينة نصر ليبث الرعب فى قلب الرئاسة والاخوان خاصة ان اللقاء تم بعيدا عن الرئاسة ودون علمها وباتفاق الوزيرين فقط وبحضور عشرات القيادات فى الجانبين وتعانق الوزيران ورفعا ايديهما لأعلى بعد كلمات متبادلة اظهر خلالها كلاهما الود والاحترام تجاه الآخر وتعاهدا على التعاون فى خدمة الوطن والانحياز للشعب. ويبدو ان الرئاسة ومكتب الارشاد ادركا حينئذ ان الأمن لن يسخر لخدمة النظام كما كان سابقا وبدأ التخوف من وزير الداخلية ولهذا تم اتخاذ قرار إقالته بل والتفكير فى حل آخر للسيطرة علي جهاز الأمن الداخلى والخارجى ولو حتى بتشكيل جهاز امنى مواز لخدمة الرئيس والنظام فقط وهو جهاز كان موجودا بالجماعة ولكن بصورة مصغرة . وهنا اقترح بعض قيادات الاخوان الاستعانة بالخبرة الايرانية فى هذا المجال وتم ترتيب لقاء سرى لجنرال ايرانى يدعى قاسم سليماني رئيس وحدة النخبة فى الحرس الثورى الإيرانى.