تحديد ضوابط ترخيص مقاصة الأوراق المالية والسندات الحكومية

50 مليون جنيه الحد الأدنى

حددت الرقابة المالية الشروط والضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.
اشترطت الضوابط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 50 مليون جنيه، مع تحديد غرض الشركة على مزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، كما حددت أن يتوافر فى العضو المنتدب للشركة خبرة فى أحد مجالات التمويل المصرفى أو غير المصرفى لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون سبق له تولى منصب إشرافى من مستوى
مناسب فى إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
حرص مجلس إدارة الهيئة فى قراره رقم (8) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أن يتضمن الهيكل التنظيمى للشركة الحد الأدنى من الإدارات التنفيذية- التالية- المسئولة عن أنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة المراجعة الداخلية، كما اشترط القرار أن يتوافر
فى مديرى الإدارات المذكورة خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات فى مجالات عمل الشركة.
كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة بندًا مستقلًا يشترط فيه عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار الإفلاس ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المديرين الرئيسين لها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.