مصر تتحدى كورونا وتعود لسوق السندات الدولية بطرح 3.75 مليار دولار

للمرة الثانية خلال العام المالي 2020-2021..

نجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3,75 دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1,5 مليار دولار، و1,5 مليار دولار على التوالي.
شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب إلى 16,5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16,5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى4,4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3,75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.
أكد وزير المالية أن استمرار ثقة الأسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم
فى نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وفى ضوء هذا الإصدار الذي يعد نجاحًا آخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير 2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحًا كبيرًا. وقد أكد الوزير أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن. كما أوضح أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيسهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي 2020/ 2021 وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
قال الوزير إن الإصدار الأخير سيسهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/ 2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستسهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما أوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرارًا لنهج وزارة المالية والذى يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاث مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة على إصدار جديد على أسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاثه بل إن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة فى أسواق الثانوى قبل الطرح وهو مؤشر جيد جدًا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.
أوضح، أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر ب3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات ال 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%. وتجدر الاشاره الي ان اسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053% و السندات ذات الأجل 40 عامًا نحو 8.15%. كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى الذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الأجل 12 عامًا بنحو 7.625% والسندات ذات الأجل 30 عامًا بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على أرض الواقع.